بعد التساؤلات الكثيرة التي رافقت حذف وزارة الاتصال من التشكيلة الحكومية، أصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مرسوماً حكومياً يلحق جميع الاختصاصات المتعلقة بالاتصال إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة. وتسبب حذف قطاع الاتصال في ارتباك كبير لدى موظفي هذا القطاع، كما وجد مستوردو الكتب أنفسهم في ورطة، بحيث ما زالت مصالح الجمارك تطالب بتصريح من وزارة الاتصال بخصوص استيراد الكتب. وسارع رئيس الحكومة إلى إصدار مرسوم حكومي يوضح فيه اختصاصات وزير الثقافة والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة. ونص المرسوم، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، على أنه "يُمارس الوزير عبيابة وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والشباب والرياضة والسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال". وكان عمر بلافريج، البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، وجه سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة حول تأثير حذف قطاع الاتصال من الحكومة في التعديل الأخير على استيراد الكتب. وطالب بلافريج العثماني بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تنوي الحكومة اتخاذها لرفع الضرر عن مستوردي الكتب والقراء، بعد التعديل الحكومي وحذف وزارة الاتصال. بدورها، دعت نقابات مهنية الحكومة إلى الإسراع بتوضيح "المهام الجديدة لقطاع الاتصال ومستقبل العاملين فيه، بما يحفظ كل الحقوق والمكتسبات المهنية والمادية، ويفتح أمامهم إمكانيات تطوير مساراتهم المهنية حاضرا ومستقبلا". واستغربت نقابات مهنية "غياب أي توضيح لمآل موظفي وأعوان هذا القطاع، ما جعل كافة الموظفين بمختلف رتبهم في حالة ذهول وتوجس، ناهيك عن الإحساس بالحيف والاستخفاف بأوضاعهم النفسية والاجتماعية ومساراتهم المهنية ومآل أوضاعهم المادية والاعتبارية". لكن العديد من المتتبعين للشأن الإعلامي اعتبروا حذف وزارة الاتصال التي كانت متواجدة في كل التشكيلات الحكومية منذ أول حكومة بعد استقلال المغرب يأتي تفاعلاً مع نقل غالبية اختصاصات هذه الوزارة إلى المجلس الوطني للصحافة، الذي بات يتمتع بكافة الصلاحيات القانونية في تدبير شؤون الصحافيين.