"ضمان الدولة" يعيق إطلاق التمويلات التشاركية للمساكن الاقتصادية

لم تقدم المصارف التشاركية على منح أي تمويل للسكن الاجتماعي منذ شروعها في العمل بالقطاع المصرفي المغربي.
ومنحت البنوك العاملة بمقتضى أحكام الشريعة في المملكة ما يزيد عن 6.3 ملايير درهم على شكل تمويلات، أتاحت لفئة مهمة من الزبناء الحصول على شقق سكنية، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين بداية يناير ونهاية يوليوز من العام الجاري.
وقال حميد خلود، خبير في مجال الخدمات المصرفية والتمويلات التشاركية، إن التمويلات التي منحتها المصارف الإسلامية شملت الشقق المتوسطة والراقية، فيما لم تستطع توفير خدماتها للزبناء الراغبين في الحصول على شقق في السكن الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف خلود أن "غياب ضمان الدولة، من خلال الصناديق المخصصة لهذا الأمر، جعل مسألة فتح مجال تمويل شقق السكن الاقتصادي أمرا غير ممكن بالنسبة للمصارف التشاركية، منذ أزيد من سنة على حصول هذه الصناديق على هبة من البنك الإسلامي للتنمية، وهو ما يعد أمرا مرتبطا ببيروقراطية في تسريع وتيرة فتح باب الضمان لتمكين هذه المصارف من أداء مهامها التمويلية لهذا النوع من السكن".
وما تزال التمويلات الممنوحة في إطار المالية التشاركية تمثل نسبة ضعيفة من إجمالي القروض الموجهة للعقار، التي ناهزت في نهاية يوليوز 273 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً ب3 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويتوقع أن تسجل المالية التشاركية، ابتداءً من نهاية السنة الجارية، دفعة قوية بعد دخول التأمين التكافلي حيز التنفيذ، بحيث كان غيابه في نظر عدد من المهنيين كابحاً لتطور منظومة المالية التشاركية التي انطلقت سنة 2017 ببضعة بنوك ونوافذ.
ورغم مرور سنوات، لم تكتمل بعد الترسانة الكاملة للمالية التشاركية في المملكة؛ فعقود الاستثمار بدأت قبل أسابيع، وهي من الأدوات المالية التي يمكن أن تشجع الزبناء على استثمار مدخراتهم وتوفير سيولة كافية للبنوك.