"باركينغ عين السبع" يثير غضب موظفين وقضاة

دخل موظفو وقضاة المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء في مواجهة حادة مع السلطات على مستوى عمالة عين السبع الحي المحمدي، إثر منعها لهم من ولوج مرآب محاذ لمقر العمالة المجاورة للمحكمة.
واستغرب الموظفون والقضاة العاملون بالمحكمة الابتدائية الزجرية الخطوة التي أقدمت عليها السلطات في الدار البيضاء، مطالبين والي جهة الدار البيضاء سطات، سعيد أحميدوش، بالتدخل لإيجاد حل لولوجهم المرائب المحاذية للعمالة، وتخصيص أماكن محددة لركن سياراتهم.
وهاجمت النقابة الوطنية للعدل، عبر مكتبها المحلي بالمحكمة الابتدائية، عامل عين السبع الحي المحمدي، حسن بنخيي، معتبرة خطوته "ضربا سافرا لمبدأ التكامل وتسهيل الولوج إلى أماكن الوظيفة العمومية، والذي يعد من صميم اختصاصاته".
وشددت الهيئة النقابية، وهي تخاطب المسؤول الترابي بلغة حادة، على أن "المرآب المحاذي لعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي يدخل في محيط القطب الإداري وملك للدولة وليس ملكا خاصا يعطي حق التصرف"، مشيرة إلى أن "من مهام العامل في علاقته مع باقي الإدارات، خاصة المحكمة الابتدائية الزجرية المحاذية له، تسهيل أداء المهام الوظيفية بدل عرقلة احترام الدوام وانعقاد الجلسات بسبب مشكلة ركن سيارات قضاة وموظفي المحكمة".
وطالب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل الوزارة الوصية على القطاع ب"الإسراع في إنهاء أشغال توسعة المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، وإيجاد حل سريع لموضوع ركن السيارات الخاصة بالموظفين والعاملين بالمحكمة"؛ كما دعا وزارة العدل إلى إحداث السكن الوظيفي، خاصة للموظفين الجدد والمنحدرين من مدن بعيدة وخارج مدينة الدار البيضاء، للصعوبات المعنوية والمادية، وكذا الإسراع في صرف الشطر الأول من تعويضات الحساب الخاص ومراجعة خطوط النقل الوظيفي.
وتأتي هذه الأزمة التي اندلعت بين موظفي المحكمة الزجرية وعمالة عين السبع في وقت تعاني الدار البيضاء من قلة المرائب لركن السيارات، خصوصا في المناطق الإستراتيجية، ما يجعل المواطنين مستعملي السيارات يضيعون وقتا كبيرا في البحث عن مكان لوضع عرباتهم.
وكانت شركة الدار البيضاء للنقل أعلنت سابقا عزمها إنجاز ستة "باركينغات" بكل من المعاريف، وكذا بالقرب من مستشفى عبد الرحيم الهاروشي للأطفال بشارع الزرقطوني، وشارع محمد عبدو (النخيل) بالقرب من مقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بقيمة مالية تناهز خمسة ملايير.