تمكنت اللجنة الإقليمية المكلفة بمراقبة الأسعار وجودة المنتجات الغذائية بمراكش، خلال الفترة الممتدة من بداية شهر يناير ونهاية شهر يونيو، من حجز 14600 كيلوغرام من المواد الغذائية المتنوعة غير القابلة للاستهلاك، و2820 لترا من الحليب ومشتقاته غير قابلة للاستهلاك. وفي إطار حماية المستهلك، قامت هذه اللجنة بمراقبة 1700 محل تجاري وخدماتي بالتقسيط والجملة، وحجز 8395 كيلوغراما من اللحوم والأسماك الفاسدة، و604 كيلوغرامات من المواد الغذائية ذات الأصل النباتي، و309 لترات من مواد غذائية سائلة متخلفة غير صالحة للاستهلاك. وقامت هذه الهيئة، المكونة من مصالح عمالة مراكش والمكتب الوطني للسلامة الصحية والمكتب الصحي الجماعي والسلطة المحلية ومصالح الأمن، بتحرير 137 محضرا لمخالفات؛ منها 35 محضرا خاصا بالأكياس البلاستيكية، التي حجزت منها 425 كليوغراما لدى التجار والباعة، و102 محضر يتعلق بحماية المستهلك، ومعالجة 80 شكاية عبر الخط الهاتفي 5757، وزيارة 122 مخبزة عصرية من أجل التأكد من شروط الصحة والسلامة، وتوجيه إنذار شفوي و18 إنذارا كتابيا، وتوقيف نشاط مخبزتين توجدان في وضعية مزرية من أجل الإصلاح. جلسات بيع المأكولات بساحة جامع الفنا خضعت هي الأخرى لمراقبة هذه اللجنة الإقليمية، التي وجهت 69 إنذارا إلى بعض أصحابها، بخصوص ملاحظات تتعلق بشروط النظافة وتحسين ظروف عرض وحفظ الوجبات. كما جرى توقيف نشاط خمس "حنطات" لبيع المأكولات والعصير، لم تحترم التسعيرة ومضايقات السياح وانعدام شروط الصحة والسلامة. وفي مجال قطاع سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، ضبطت اللجنة نفسها 93 مخالفة تتعلق بالزيادة في الأثمان وعدم استعمال العداد، أو الامتناع عن تقديم الخدمة، ومضايقة السياح الأجانب وسوء المعاملة، واتخذت في شأنها عقوبة تتراوح بين سحب رخصة الثقة لمدة شهر أو نهائيا، حسب تعبير البلاغ المذكور.