قال عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس مركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني، إن "الجزائر تعيش وضع الصراع للخروج من دولة الجيش"، لافتا إلى أن "الحاكم الدولة الفعلي، منذ سنة 2015، هو القايد صالح حيث رتب مناطقه العسكرية، ويخوض الآن صراعا مع جزء من رفاق الأمس داخل نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لاستدامة حكمه". ولم يستبعد اسليمي، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "تكون هناك مفاوضات سبقت لاعتقال السعيد بوتفليقة والبشير طرطاق والجنرال توفيق، لأن مثل هذه الأسماء البارزة داخل النظام الجزائري لا تسقط بسهولة"، مشيرا إلى أن "الجزائر تسير نحو حالة طوارئ، وهي مرحلة تمهد لفراغ دستوري سيعيد الجيش إلى مهام نفس الفترة الماضية". وأوضح أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط،أنه "من الصعب اختراق الحراك الجزائري، لكن السؤال الذي يبقى مطروحا على الدوام هو أين الرئيس بوتفليقة؟ وهل حكم الجنرالات الجزائر بدونه منذ سنة 2015؟"، مشددا على أن "أسباب اختلاف الجنرالات تبقى مبهمة، لكن الثابت هو وجود صراعات وانتقامات متبادلة". وأشار اسليمي إلى أن "الوضع الداخلي صعب"، لكنه نفى إمكانية عودة العشرية السوداء، على اعتبار "أن عقلية الجيش الجزائري تغيرت كثيرا، فمن كان سنوات التسعينيات ليس هو المتحكم الآن، متوقعا انقلابا ضد القايد صالح على شاكلة ما وقع لعمر البشير بالسودان، إذا ما استمر في مراكمة الأخطاء نفسها، ووضوح توجهه نحو خيار الطوارئ". ولفت المتحدث إلى أن "العديد من الجنرالات داخل الجيش الجزائري عينهم السعيد بوتفليقة ورجال أعمال مثل الأخوين كونيناف وعلي حداد، وقد يفاجؤون الوضع"، مشددا على أن "القايد صالح فقد البوصلة، ولا يدري أي طريق يسلك؛ لكنه يحاول بشكل من الأشكال بناء كاريزما شخصية والانتقام ممن أرادوا الانقلاب عليه سابقا". وأردف اسليمي أن "القايد صالح يصفي حساباته مع المنتقمين، ومن بينهم السعيد بوتفليقة"، مشددا على أن "الوضع داخل الجزائر مختلف تماما عن باقي دول منطقة شمال إفريقيا، ولا يشبه أية تجربة؛ لكنه قريب جدا من تكرار سيناريو ما وقع في جمهورية مصر".