بعد أن خاضوا كل سبل التصعيد ضد وزارة التربية الوطنية، يسير أساتذة "الزنزانة 9" نحو وقف الإضراب والاعتصام الذي يجسدونه في العاصمة الرباط، عقب وساطة اقترحها الاتحاد العام للشغالين والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، لحل المشكل؛ لكن بعد إبداء حسن النية والعودة إلى فصول الدراسة. وجاء القرار بعد اجتماع عقدته تنسيقية "الزنزانة 9"، مساء الجمعة، حيث وافق الأساتذة على منح الوزارة مدة زمنية تتراوح بين أسبوع وأسبوعين لحل المشكل، مقابل عودة الأساتذة إلى أقسامهم ورفعهم للإضراب المعلن، حسب ما كشفته مصادر هسبريس، والتي أضافت أن "الفريق الاستقلالي سبق أن فتح الملف مع وزارة المالية، وسيطرحه مع وزارة التربية الوطنية". وأوضحت مصادر هسبريس أن "الاجتماع، الذي دام أزيد من ثلاث ساعات، استعرض خلاله الأساتذة آراءهم، وتناولت بالأساس إمكانية نجاح الوساطة"، مشددة على أن "العودة إلى التصعيد مطروحة على الدوام، وترتبط بخطوات الوزارة ورغبتها في حل الملف الذي عمر لمدة طويلة". إلى ذلك، من المنتظر أن "يعود الأساتذة حاملو الشهادات إلى خوض إضراب وطني أيام 13 و14 و15 ماي 2019، مع تنظيم أشكال احتجاجية يتقدمها اعتصام وإفطار ممركز أمام مبنى البرلمان المغربي يوم الاثنين 13 ماي، معيدة ذلك إلى التعاطي اللامسؤول للحكومة المغربية مع النضالات السلمية الحضارية للشغيلة التعليمية، عبر شن هجمات قمعية شرسة على مختلف التنسيقيات". وأشارت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشواهد إلى أن "الوزارة بدل فتح حوار جدي ومسؤول، تتمادى في نهج سياسة الآذان الصماء، بل واختلاق أزمات إضافية، وإشعال فتيل التوتر، عبر التضييق على ممارسة الحق في الإضراب لكل فئات الشغيلة التعليمية، ومباشرة مسطرة الانقطاع عن العمل التعسفية وغير القانونية، فضلا عن تبني سياسات الترهيب، والوعيد، والاستفسارات، والاقتطاعات اللاقانونية من الأجور". وطالبت التنسيقية "الحكومة المغربية ومعها وزارة التربية الوطنية الإسراع برفع الحيف عن جميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، وتمكينهم من حقهم العادل والمشروع والمتمثل في الترقية وتغيير الإطار بدون قيد أو شرط على غرار جميع موظفي الوزارة قبل 2015"، مشددة على أن "سلوكات الوزارة لن تزيد الأساتذة سوى إصرارا وصمودا وعزيمة على مواصلة دربهم النضالي، حتى استرجاع جميع الحقوق المسلوبة".