باشرت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي لأسفي بحثا قضائيا مع موظف أمن برتبة مقدم شرطة يعمل بفرقة التدخل السريع بأسفي، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال. بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن المعلومات الأولية للبحث أظهرت أن موظف الشرطة المذكور يشتبه في تورطه في النصب على ست ضحايا عن طريق وعود تدليسية بالتوسط لفائدتهم في التوظيف بمؤسسات صناعية بمدينة أسفي، أو بالتدخل الوهمي لصالحهم في معالجة ملفات قضائية. وقد أوضحت التحريات التي باشرتها مصالح الأمن، يقول البلاغ، أن المشتبه فيه أودع وثائقه الشخصية وبطاقات ائتمانه البنكي لدى بعض الضحايا، كضمانة مقابل المبالغ التي توصل بها من طرفهم، وهي الوثائق التي مكنت إجراءات البحث من استرجاعها من الضحايا. وقد جرى الاحتفاظ بالشرطي الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في وقت فتحت فيه المديرية العامة للأمن الوطني ملفا تأديبيا في حقه من أجل ترتيب المسؤوليات التأديبية والإدارية الضرورية، بعد انتهاء نتائج البحث القضائي.