أعطى لهبيل الخطيب، والي جهة بني ملالخنيفرة، تعليماته للسلطات المحلية من أجل مباشرة حملاتها المكثفة ضد مستغلي الملك العمومي، وذلك "في إطار المجهودات المبذولة للحد من تنامي ظاهرة استغلال الملك العمومي، التي باتت تؤرق بال المواطنين وتؤثر سلبا خاصة على جمالية المناظر الطبيعية لعدد من المواقع السياحية، كما هو الشأن بالنسبة لمنتجع عين أسردون الذي يعرف توافد عدد كبير من الزوار على مدار السنة". وجاء في معطيات توصلت بها الجريدة أن "تعليمات الخطيب تأتي بعد تنفيذ حملتين؛ الأولى كانت عن ظاهرة البناء العشوائي ببني ملال وامتدت لأسابيع وتمكنت من إرباك لوبيات العقار والمخالفين للقانون، حيث تم هدم عشرات الدور والجدران والأساسات غير المرخصة، والثانية همّت عربات الباعة الجائلين والخيام والمحلات العشوائية المبنية بالقصب المخالفة للضوابط القانونية المعمول بها". وأضافت المعطيات ذاتها أنه "لأول مرة تقريبا يثمّن عشرات المدونين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عاليا حملة السلطات المحلية بمنتجع عين أسردون، خاصة بعدما تم إحراق عشرات "البراريك" بكل محتوياتها، احترازا من عودة المحتلين إلى المنتجع الذي كان يشكو من اختلالات حقيقية". وفي سياق التفاعل مع هذه العملية، طالبت فعاليات جمعوية ونشطاء بتعميم الحملة بالمدينة وبباقي مدن الجهة. وفي هذا الإطار، دعا مروان صمودي، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت اولاد النمة، الخطيب، بصفته واليا على الجهة لا فقط مسؤولا على بني ملال، إلى التدخل عاجلا للحد من فظاعة الظاهرة التي تتجلى في كل الشوارع والساحات الرئيسية والأماكن السياحية التي تحولت إلى مجالات تنعدم فيها شروط النظافة والوقاية الصحية والسكينة العمومية، وصعوبة السير والجولان، وتهديد سلامة المرور، لاسيما بإقليم الفقيه بن صالح حيث يتسبب ترامي أرباب بعض المقاهي والمحلات التجارية على الملك العام في إرغام المتجولين على السير وسط الطرقات التي خصصت أصلا للسيارات والدراجات، مما بات يعرض حياة الكثيرين للخطر.