ذكرت حركة "قادمون وقادرون- مغرب المستقبل" أن "دار الشباب تاكلفت بإقليم أزيلال احتضنت الاجتماع التأسيسي لدينامية حركة قادمون وقادرون- تاكلفت المستقبل، تحت إشراف المصطفى المريزق، الرئيس الناطق الرسمي للحركة، بمعية هشام حسنابي، المنتدب الترابي لجهة بني ملالخنيفرة، وثلة من أطر وكفاءات الحركة يمثلون الهيئة الاستشارية وتنسيقية النساء والشباب بخريبكة وبني ملالوخنيفرة ووادي زم". وأضاف بيان توصلت به هسبريس أنه "في بداية اللقاء، تقدم المريزق بعرض شامل حول القضايا الأساسية التي تتبناها حركة قادمون وقادرون- مغرب المستقبل، وطنيا وجهويا وإقليميا، وخصوصا على مستوى ساكنة العالم القروي وسكان الجبل، والقضايا المرتبطة بها كقضايا التعليم والصحة والشغل والسكن". وأشار البيان إلى أن "اللقاء عرف مناقشة مستفيضة ومسؤولة طيلة فترات الجمع العام التأسيسي الذي ترأسته الطالبة الشابة حليمة طهى، رئيسة اللجنة التحضيرية، عبر خلالها نشطاء الحركة وضيوفهم عن انشغالهم العميق بمشاكل تاكلفت الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وحرص كافة المناضلين على العمل الميداني الموحد في إطار حركتهم المناضلة، وتوحيد كل الجهود للنهوض بالمنطقة التي تعاني الإقصاء والتهميش والاستبعاد الاجتماعي والهشاشة على كافة الأصعدة منذ أزيد من 60 سنة، رغم مقاومتها للمستعمر بشراسة تحت راية الشهيد أحمد الحنصالي في ثلاثينيات القرن الماضي". وتناولت المداخلات بالحجة والدليل، حسب البيان ذاته، "الأوضاع المزرية التي سلبت الكرامة من نساء تاكلفت وشبابها، وتوقفت عند مظاهر الفقر ومسبباته، وهدر المال العام وسوء التدبير والتسيير الترابي، والتضييق على الشباب وحرمانهم من الشغل والثقافة والترفيه والرياضة والولوج إلى الفضاءات العمومية التي تعتبر حقا من حقوق الإنسان". وورد في البيان ذاته أن "المريزق تفاعل مع أسئلة الحاضرين، وذكر بالمحطات التي اجتازتها الحركة منذ تأسيسها في دجنبر 2017 بإيفران، باعتبارها جمعية وطنية مستقلة ديمقراطية ومناضلة ليس لها أي انتماء سياسي ولا نقابي، وأشاد بالمجهودات الحثيثة وغير المسبوقة لقيادييها على صعيد جهة بني ملالخنيفرة وباقي جهات البلاد". إن الجمع العام التأسيسي، يضيف البيان، "وبعد وقوفه على الأوضاع المزرية التي تعرفها جماعة تاكلفت، من جراء الإهمال والتحقير والحكرة، يجدد تشبث ناشطات ونشطاء الحركة بوحدة الوطن وسلمه الاجتماعي، ويؤكد أنه لا تنمية شاملة ومستدامة بجهة بني ملالخنيفرة من دون تنمية حقيقية لتاكلفت، ومن دون فك العزلة عن كل المناطق المجاورة". وعبّر البيان عن "استياء الجمع العام من الوضع المأساوي لساكنة تاكلفت من جراء حرمانها من التطبيب والتمدرس والماء والطرق والكهرباء والتعاونيات المدرة للدخل، ويؤكد أنه لا سبيل للاستقرار بالمنطقة إلا بالمصالحة الاجتماعية وجبر الضرر، وتمتيع النساء والشباب والرجال والمسنات والمسنين والأطفال والمعطلين بالحق في الثروة الوطنية والعدالة المجالية والبنيات الأساسية، وبناء قرى نموذجية تنهض على أسس دستور 2011 وما جاء به من ديمقراطية تشاركية ومن عدالة اجتماعية ومن حقوق الأسرة والطفولة وحماية الشباب والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية والتعليمية والثقافية". وأعلن الجمع العام "شجبه الشديد للتضييق الذي تعرضت له اللجنة التحضيرية للحركة، من طرف الساهرين على دار الشباب، والذي يتنافى مع مقتضيات دولة الحق والقانون"، وقرّر "خوض كل الأشكال النضالية للمطالبة بفتح تحقيق جدي ومسؤول في الموضوع"، كما استفسر عن "غياب ممثل للوزارة الوصية على دار الشباب، ويطالب وزارة الثقافة بزيارة عاجلة للمنطقة من أجل تمتيع أبنائها بدار الثقافة على غرار المدن والمناطق الأخرى". وتساءل الجمع العام عن "قانونية الفواتير الإضافية المفروضة على الساكنة من طرف المكتب الوطني للكهرباء"، وطالب ب"دمقرطة الدعم المخصص للجمعيات من كل المجالس الترابية"، وسجّل "إهمال المسنات والمسنين وحرمانهم من أبسط شروط العيش والحياة"، ودعا الحكومة إلى "الاستثمار في العالم القروي وسكان الجبل"، مناشدا في الوقت ذاته الأحزاب السياسية الوطنية والديمقراطية وكافة الفاعلين والمناضلين ب"زيارة تاكلفت والمناطق المجاورة لها من أجل المشاركة والمساهمة الجماعية في رقع الحيف عنها". وأشار البيان إلى أنه "تمت قراءة ومناقشة مشروع القانون الأساسي، وبعد التصويت عليه، تم انتخاب مكتب مسير مشكل من الرئيسة حليمة طهى، ونائبة الرئيسة حنان بنعا، والكاتبة العامة فاطمة زكية، وأمين المال طارق تغا، والمكلف بالإعلام والتواصل والتوثيق محجوب حنصالي".