أثار النائب الأول لعمدة مدينة الدارالبيضاء حفيظة مجموعة من المستشارين المحسوبين على تيار المعارضة في مجلس المدينة للعاصمة الاقتصادية، بعد تمريره مجموعة من التعديلات على عقود التدبير المفوض للنظافة الحضرية، رغم عدم شروع الشركات في مباشرة عملها بتراب الجماعة. ونجح القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد الصمد حيكر، الذي يعتبر الرجل القوي في المكتب المسير لمجلس المدينة، في تمرير جل التعديلات الخاصة بعقود تدبير النظافة، والتي قال عنها الحسين نصر الله، متزعم المعارضة في المجلس: "إنها تصب في مصلحة الشركة، ولا نعلم من تقدم حقيقة بهذه المقترحات التعديلية". ووافقت لجنة المرافق بمجلس المدينة على مجموعة من هذه التعديلات، التي همت تخفيض رأسمال الشركات المفوض لها إلى 8 في المائة من مقابل الحجم الإجمالي للاستثمارات التعاقدية، عوض 20 في المائة التي تم وضعها كشرط أساسي قبل اختيار الشركات الفائزة. وقال الحسين نصر الله في تصريح لهسبريس: "كيف يعقل أن يقدم المكتب المسير على فرض هذه التعديلات التي تهم محاور أساسية ترتبط برأسمال الشركة، في وقت كانت من الشروط والمعايير الحاسمة في اختيار الشركات الفائزة، علما أن معظم الآليات ستقتنيها هذه الشركات عن طريق التأجير (الليزينغ) بتمويلات مصرفية محلية". وأورد نصر الله: "المكتب المسير قرر أيضا مراجعة إجراءات تطبيق العقوبات وتسقيفها شهريا في نسبة 10 في المائة، وتعديل أجل الشروع في عمل جمع النفايات من 4 إلى 6 أشهر، وهي الفترة التي لن يتم خلالها تطبيق أي غرامات"، مضيفا: "هناك الكثير من الارتجال الذي يصاحب تدبير ملف النفايات بالدارالبيضاء، والدليل هو هذه المراجعة التي تم تقديمها للتصويت في دورة شهر ماي، حتى قبل أن تشرع الشركات في عملها". يشار إلى أن الصفقة الخاصة بتدبير قطاع النظافة في العاصمة الاقتصادية قد رست على شركتي "ديرشبورغ" و"أفيردا"، فيما تم إقصاء ملف شركة "ميكوماغ"، وقبله ملف شركة "نور" التركية. وستقوم الشركتان، وفق دفتر التحملات الجديد، بتدبير القطاع على مدى سبع سنوات؛ إذ ستعمل شركة "ديرشبورغ" على تسيير القطاع بكل من مقاطعات أنفا، سيدي بليوط، المعاريف، مرس السلطان، الفداء، مولاي رشيد وبنمسيك. أما شركة "أفيردا" اللبنانية فستعمل على تدبير القطاع بمقاطعات الحي الحسني وعين الشق، والصخور السوداء والحي المحمدي، وسيدي البرنوصي وسيدي مومن وعين السبع.