وافق البنك الإفريقي للتنمية على تمويل جديد يروم دعم الإقلاع الصناعي للمملكة، من خلال تخصيصه لمبلغ مالي يقدر ب 268 مليون يورو لتنفيذ المرحلة الثانية من مخطط التسريع الصناعي، مشيرا إلى كون هذه الخطوة سوف تساهم في الرفع من نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام للمملكة. ويعتبر مخطط تسريع التنمية الصناعية، الممتد ما بين 2014 و2020، خطة تنموية تسعى إلى إرساء دعائم الصناعة القوية والتنافسية، بغرض زيادة فرص الشغل وتعزيز القدرة الإنتاجية للنسيج الصناعي، ومن ثمة تطوير دينامية صناعية جديدة من شأنها تعزيز مكانة المغرب على مستوى خريطة الصناعة الدولية. وأوضح المجلس الإداري للبنك الإفريقي للتنمية، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، أن إطلاق المرحلة الثانية من المخطط تهدف أساسا إلى تحقيق الأهداف المسطرة من ذي قبل، عبر تطوير أنظمة بيئية جديدة متكاملة، ثم تسهيل عملية الحصول على الأوعية العقارية بأسعار تنافسية، مشددا على أنه "سيقوم بإطلاق بوابة إلكترونية لتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة الشركات العاملة في مجال التصدير". المرحلة الثانية من مخطط التسريع الصناعي، يقول البيان، رفعت التمويل الإجمالي للبنك في هذا القطاع إلى أزيد من 430 مليون يورو منذ سنة 2017، الأمر الذي سيمكن من الرفع من مستوى التكامل الصناعي إلى نحو ستين في المائة، إلى جانب تمويل المشاريع الصناعية التي تتقدم بها الشركات والمقاولات المتوسطة، لاسيما التي تديرها النساء المغربيات. ليلى فرح المقدم، مسؤولة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، قالت إن تمويل المرحلة الثانية "سوف يساعد على تحسين القدرة التنافسية للمغرب الصناعي، ومن ثمة تعزيز اندماجه في خريطة الصناعة الإفريقية والدولية". ويرى محمد العزيزي، المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية لمنطقة شمال إفريقيا، أن "البرنامج سيعمل على تعزيز المنظومات الخاصة بقطاع الصناعة". وأكد البنك الإفريقي للتنمية أن برنامج دعم التسريع الصناعي للمملكة يستجيب لأولويتين أساسيتين ضمن استراتيجية البنك الشمولية، هما تطوير التصنيع في القارة الإفريقية وتحسين نوعية الحياة لشعوب إفريقيا، مشيرا إلى كون البرنامج يندرج ضمن خطة زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي للبلد، مردفا أن "مجموعة البنك التي توجد بالمغرب قد استثمرت ما يزيد عن 10 مليارات دولار في قطاعات متعددة للاقتصاد المغربي".