قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "احتجاجات الأساتذة المتعاقدين لم يعد لها مبرر بعد إقرار نظام الأساتذة موظفي الأكاديميات، ومن هنا جاء نداء الحكومة إلى المعنيين من أجل العودة إلى أقسامهم"، مشددا على "التشبث بفلسفة التوظيف الجهوي، من أجل إعطاء كل مناطق المغرب فرصة ضمان الحق في تعليم أبنائها". وأضاف الخلفي، الذي كان يتحدث مساء اليوم الثلاثاء في لقاء بجامعة أبو شعيب الدكالي بالجديدة، أن "البنك الدولي لا علاقة له بإقرار النظام الجديد"، موضحا أن "المؤسسة المالية الدولية منحت المغرب 3 قروض متعلقة بالتعليم خلال 20 سنة الماضية، الأول سنة 2008 والثاني 2013 والثالث 2014، ولا أحد منها تضمن أي إجراء مرتبط بالتعاقد": وزاد: "هو اختيار وطني سيستمر وسيدعم الأساتذة الذين يشتغلون وفقه". وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه "خلال شهر مارس الجاري تم إلغاء التعاقد والانفتاح على أطر الأكاديميات، وهو مشروع يندرج ضمن إستراتيجية مكافحة الهدر المدرسي وتعزيز جودة التعليم"، داعيا إلى "التأمل في حال الاكتظاظ الذي تعيشه حجرات الدرس، خصوصا في العالم القروي، وهو ما يستوجب التدارك، عبر تقليص عدد التلاميذ في القسم الواحد إلى 30 فقط". وأوضح الخلفي أن "الهدف الأول للحكومة هو ضمان حق المغاربة في التعليم من خلال توفير العدد الكافي من الأساتذة"، مستعيدا شريط توظيفات الحكومات السابقة في قطاع التعليم: "جطو 2000 منصب، بنكيران 8000 منصب؛ فيما وظفت حكومة العثماني 23 ألف أستاذ، وكل هذا من أجل تجويد المنظومة". ونفى الخلفي أن "يكون لموضوع التعاقد رابط مع تقليص كتلة الأجور ضمن الميزانية العامة، إذ إن رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو كشف إدراج المؤسسات العمومية، وضمنها الأكاديميات، داخل الميزانية العامة"، لافتا إلى أن "أولوية الحكومة واضحة، وهي التعليم والصحة والتشغيل"، وداعيا من يقول إن هناك توجها لخوصصة التعليم إلى "الاطلاع على الميزانية التي خصصت له". وشدد المتحدث ذاته على أن "الحكومة واعية بأنه لا إقلاع دون تعليم متين وحقيقي، ومن هذا الباب تم الاستثمار في التعليم لتحسين جميع المؤشرات"، مبرزا أن "الطموح يبقى هو الوصول إلى المساواة بين أستاذ الوظيفة العمومية وأستاذ الأكاديميات الجهوية، والحكومة منفتحة على جميع التطويرات"، مصرا على أن كلمة التعاقد "تم حذفها بشكل نهائي".
