قالت المندوبية السامية للتخطيط إن أسعار المشروبات الكحولية والتبغ عرفت ارتفاعاً طيلة الشهرين الماضيين بنسبة 15.1 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وبينما سجّلت المندوبية استقرار أغلب أسعار المنتجات الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية في المملكة، فإن هذين المنتوجين سجّلا الارتفاع الأكبر ضمن المواد التي تقيس المندوبية تغير أسعارها بشكل شهري. ويأتي هذا الارتفاع بعدما قرّرت الحكومة ضمن مقتضيات قانون مالية 2019 رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة إلى مختلف السجائر الأكثر استعمالاً من لدن المغاربة منذ بداية يناير الماضي. وقد أثر هذا المقتضى الجديد على تركيبة الأسعار التي ترصدها المندوبية السامية للتخطيط بالنسبة إلى المشروبات الكحولية والتبغ، والتي يدر استهلاكها ملايير الدراهم سنوياً على خزينة الدولة. وتتوقع الحكومة أن يتأتى من الضريبة على السجائر خلال السنة الجارية ما مجموعه 11 مليار درهم؛ فيما ستصل إيرادات الرسوم المفروضة على الخمور والكحول حوالي 678 مليون درهم، والجعة ب823 مليون درهم. وتفيد مُعطيات المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر أسعار الاستهلاك سجل استقراراً في شهر فبراير مقارنة مع الشهر السابق نتيجة تراجع المواد الغذائية ب0.2 في المائة وارتفاع المواد غير الغذائية ب0.2 في المائة. وتكشف أرقام المندوبية أن مؤشر التضخم الأساسي بالمغرب عرف انخفاضاً خلال شهر فبراير بنسبة 0.2 في المائة، مقارنة مع شهر يناير الماضي. أما بالنسبة إلى شهر فبراير من السنة الماضية فقد سجل ارتفاعاً ب1.1 في المائة. ويتوقع البنك المركزي المغربي أن ينخفض التضخم إلى 0.6 في المائة السنة الجارية، بعدما سجل نسبة 1.9 في المائة في 2018؛ لكن من المتوقع أيضاً أن يشهد ارتفاعاً إلى 1.1 في المائة خلال السنة المقبلة.