قال جون بول كافالييري، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، إنه في الوقت الذي كان يجب على المفوضية أن تتفاوض لإطلاق سراح لاجئين بدول مثل ليبيا، كان الحديث في المغرب حول أمور بنّاءة أكثر مثل ولوج اللاجئين إلى العمل. وأضاف كافالييري، في سياق حديثه برواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مساء السبت، أنه كان أمرا مرضيا رؤية مشاريع اللاجئين الصغيرة، وتبادلهم الحديث مع زملائهم بالدارجة في الرباط والدار البيضاء وطنجة، موضّحا أنه يرى أن المغرب جعل مكانا للمهاجرين في المجتمع. وأمل ممثل مفوضية شؤون اللاجئين بالعاصمة الرباط أن يرى قانون اللجوء بالبرلمان المغربي ليقدّم بذلك مثالا على إنقاذ الأرواح، مشيدا في سياق متّصل بمرصد الهجرة الإفريقي الذي ستشرف عليه المملكة. وذكر كافالييري أن دول إفريقيا جنوب الصحراء راكمت عقودا من التجربة في مجال الهجرة واللجوء، بينما يتعامل معها مجموعة من المغاربة والتونسيين كقضية جديدة، حسب ما لاحظه عند التحضير لمؤتمر حول الهجرة، داعيا في هذا السياق إلى الجلوس وتبادل الخبرات والوصفات حول استقبال اللاجئين. ووصف ممثل المفوضية مجال الهجرة واللجوء بالمجال المعقد جدا، مستحضرا السياق الإفريقي الذي يعرف كثرة اللاجئين، والحركة الحثيثة لدول إفريقيا جنوب الصحراء في استقبال المهاجرين وتحديد وضعياتهم. كما استحضر كافالييري ذكرياته مع الأممالمتحدة في بعض المناطق العالمية الخطرة، التي كان يعني فيها العمل مع المنظمات الأممية تهديدا دائما بالاختطاف لطلب الفدية، مذكّرا بالصعوبات التي يلقاها الموظّفون الأمميون، اليوم، في كل من ليبيا وسوريا ل"ربط الجهاديين الإرهابيين الأممالمتحدة بنظام يعارض ما يمثّلونه". وعرف اللقاء الحواري مع ممثل مفوضية شؤون اللاجئين تقديم شهادة له "عرفانا بما قدّمه لحقوق الإنسان، وعمله الذي جعل المفوضية شريكا كبيرا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان". تجدر الإشارة إلى أن رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته الخامسة والعشرين بالدار البيضاء اختار حقوق المهاجرين موضوعا له، ويقصد من خلال أنشطته، التي ستمتد إلى حدود 17 فبراير الجاري، "الوقوف على حصيلة السياسة المغربية في مجال الهجرة واللجوء وأبعادها الإقليمية والدولية، ومناقشة ولوج المهاجرين للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وتحسيس الأطفال واليافعين بحقوق المهاجر، وتكريم فعاليات مدنية عاملة في مجال الهجرة وحماية حقوق المهاجرين".