حصل حزب العدالة والتنمية على الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، وهي النتيجة التي حصل عليها في ظرفية سياسية دقيقة تتميز بتحولات سياسية كبرى لازالت جارية في المنطقة العربية وتلقي بظلال قوية على المناخ السياسي المغربي الذي تفاعل بطريقة متميزة مع الربيع العربي للديموقراطية عندما عبر شباب 20 فبراير عن شعارات تختزل مطالب الشعب المغربي المتطلع إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وبطبيعة الحال إلى الديموقراطية الحقيقية. المؤسسة الملكية تعاملت بذكاء كبير عندما أعلنت عن إصلاحات دستورية جديدة متبوعة بانتخابات سابقة لأوانها في ظروف سياسية لا تخفى حساسيتها على أحد.. وبغض النظر عن الثغرات التي سجلت على الوثيقة الدستورية الجديدة وعلى القوانين الانتخابية وعن الخروقات التي واكبت الحملة الانتخابية وسجلت في يوم الاقتراع فإن إرادة الناخبين كانت أقوى من إرادة الفساد هذه المرة وحققت ثورة الصناديق على المال الحرام وعلى إرادة التحكم والضبط القبلي.. الشعب المغربي بوأ حزب العدالة والتنمية الرتبة الأولى لأنه يتطلع إلى التغيير، والتغيير اليوم عنوانه البارز هو رئاسة حزب العدالة والتنمية لحكومة المغرب في ظل الدستور الجديد. الشعب المغربي اليوم يتطلع إلى إصلاحات سياسية حقيقية تعيد الاعتبار لقيمة المواطنة وتعيد الاعتبار للسياسة كممارسة نبيلة تعني خدمة المواطن والسهر على احتياجاته الأساسية، وتقطع مع قيم الانتهازية والارتزاق بالسياسة. الشعب المغربي يريد حكومة مسؤولة تمارس صلاحياتها الدستورية كسلطة تنفيذية حقيقية متحررة من رواسب ثقافة سياسية ثقيلة جعلت من الحكومات السابقة - في أحسن الأحوال – مجرد حكومات لتصريف الأعمال.. اليوم الشعب المغربي يريد حكومة سياسية قابلة للمحاسبة والمراقبة أمام برلمان قوي يمارس صلاحياته الرقابية والتشريعية بكل مسؤولية. الشعب المغربي وجه رسالة قوية بأنه يريد أن يكسب معادلة التغيير في ظل الاستقرار، وهي معادلة صعبة لأنها تتطلب انخراط الجميع في قراءة واعية لطبيعة اللحظة السياسية الراهنة والإدراك العميق لحجم التحولات التي باتت تؤطر الوعي السياسي للمواطن المغربي.. اليوم، البادية المغربية تتحرر من الخوف ويرفض العديد من سكان العالم القروي أن يبيعوا أصواتهم مقابل دراهم معدودات رغم ظروف الفقر والبؤس والحرمان.. اليوم، المغاربة يعبرون عن وعي سياسي رفيع لأنهم يدركون بذكائهم الفطري أن كسب رهان الانتقال الديموقراطي الهادئ يمر عبر التصويت بكثافة لفائدة العدالة والتنمية، وهو الحزب الذي تعرض للكثير من التضييقات منذ أحداث 16 ماي الإرهابية وكان مهددا بالحل بعدما مر بظروف سياسية صعبة، ومارس معارضة متزنة منذ الانتخابات التشريعية ل 1997 التي حصل فيها على 9 مقاعد واستمر في خط تصاعدي مضطرد ليحصل في انتخابات 2002 على 42 مقعدا نيابيا وعلى 46 مقعدا نيابيا في سنة 2007. نجاح حزب العدالة والتنمية اليوم لا يندرج ضمن موجة النجاحات التي تحققها الأحزاب ذات الخلفية الإسلامية مع الربيع العربي للديمقراطية، لأن الشعب المغربي يصوت على حزب يعرفه جيدا و يملك رصيدا نضاليا معتبرا، لكن حزب العدالة والتنمية مدين اليوم بانتصاره للثورات العربية ولحركة 20 فبراير التي أطلقت دينامية سياسية غير مسبوقة في تاريخ المغرب وفرضت على السلطة أن ترضخ لإرادة التغيير التي عبر عنها الشعب المغربي بطريقة واضحة. التحديات التي تنتظر حزب العدالة والتنمية ليست تحديات سهلة، فأمامه انتظارات كبرى على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والمطلوب أن يستجمع أنفاسه بسرعة بعد معركة الانتخابات والانكباب على استيعاب مستلزمات المرحلة الجديدة التي تفرض عليه الانفتاح على القوى السياسية التي تلتقي معه في المشترك الوطني والديمقراطي وتوفير الأجوبة المطلوبة في لحظة سياسية دقيقة مطبوعة بحراك شعبي متميز، وتغليب المصلحة الوطنية على الأنانيات الحزبية الضيقة. المطلوب اليوم إعادة بناء الخطاب السياسي الحزبي ليتكيف مع متطلبات تدبير شؤون الدولة ومؤسساتها، ويستوعب طبيعة المطالب الملحة لمختلف الفئات الشعبية، واستنفاذ الجهد في توفير الإجابات المناسبة لها، دون أن ننسى أن المغرب ملتزم بعلاقات منفتحة مع الجوار الأوروبي ومع القوى الكبرى في العالم. المطلوب أيضا من المكونات الأساسية لحركة 20 فبراير أن تقتنع اليوم بأن المغرب يعيش تغييرا حقيقيا وأنها ساهمت في صناعة هذا التغيير، وأن المغاربة يحتاجون لنافذة أمل على مستقبل أفضل، مع الاحتفاظ باليقظة المطلوبة وقوة الرقابة الشعبية اللازمة لحماية المرحلة من انزلاقات معتادة ومناورات سلطوية سبق للشعب المغربي أن اكتوى بنارها في تجارب سياسية سابقة.
