أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن السنة الماضية عرفت ارتفاعا في الأثمنة مقارنة مع سابقتها، مسجلة أيضا ارتفاعا في مستوى التضخم. وقالت المندوبية إن الرقم الاستدلالي لشهر دجنبر 2018 عرف انخفاضا ب 0,7 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق، وبهذا يكون متوسط الرقم الاستدلالي السنوي خلال سنة 2018 قد سجل ارتفاعا قدره 1,9 في المائة، ومؤشر التضخم الأساسي السنوي 0,7 بالمائة. وضمن مذكرة لها، عزت المندوبية الانخفاض إلى تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,2 بالمائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,4 بالمائة. وأوضحت المندوبية أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري نونبر ودجنبر 2018 قد همت على الخصوص أثمان "الفواكه" ب 7,5 بالمائة، و"السمك وفواكه البحر" ب 3,8 بالمائة، و"الزيوت والدهنيات" ب 2,0 بالمائة، و"الخضر" ب 1,7 بالمائة. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان "اللحوم" ب 0,3 بالمائة، و"الحليب والجبن والبيض" ب 0,2 بالمائة. وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 8,7 بالمائة. وحسب المصدر نفسه، عرف مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، ارتفاعا ب 0,1 بالمائة خلال شهر دجنبر 2018 مقارنة مع الشهر السابق. وخلال سنة 2018 سجل الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا قدره 1,9 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2017. وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع المواد الغذائية ب 1,3 بالمائة، والمواد غير الغذائية ب 1,8 بالمائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين استقرار بالنسبة ل "المواصلات"، وارتفاع ب 6,5بالمائة بالنسبة للمواد والخدمات الأخرى، و"على هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي قد عرف ارتفاعا قدره 0,7 بالمائة خلال سنة 2018 مقارنة بسنة 2017"، توضح المندوبية.