خاض العشرات من التجار على مستوى كراج علال ودرب عمر والقريعة، القلب النابض للدار البيضاء، وقفة احتجاجية، للتنديد بما يتعرضون له من مضايقات من لدن الجمارك، وتعرض سلعهم وشاحناتهم للحجز. ورفع المحتجون من التجار وناقلي البضائع، صباح اليوم الخميس، بساحة النصر بالدارالبيضاء، مجموعة من الشعارات المنددة بما يتعرضون له مما سموه حيفا و"حكرة" من لدن الجمارك، وسط تطويق أمني، خاصة أن المكان الذي نظمت به الوقفة يعد مركزا حيويا ويعرف ازدحاما في السير. وأقدم التجار الغاضبون مما يتعرضون له من تعسف من لدن الجمارك، التي تعمل خاصة على مستوى بوزنيقة والمحمدية، على إغلاق محلاتهم التجارية احتجاجا على هذا الوضع. ووجّهت تنسيقية جمعيات التجار والمهنيين وحرفيي قطاع النسيج والألبسة الجاهزة بنصف الجملة والتقسيط رسالة إلى الديوان الملكي ومدير إدارة الجمارك وقائد الدرك الملكي ورئيس الحكومة وعدد من المسؤولين الحكوميين، معبرين عن رفضهم "انتشار ظاهرة إيقاف وحجز شاحنات نقل البضائع المتجهة من مدينة الدارالبيضاء إلى جميع المدن والقرى المغربية"، مشيرين إلى أن هناك مشاكل خطيرة أصبحت "تهدد هذه الفئة الواسعة من المغاربة على اعتبار أن هذه الأسواق يحج إليها جميع تجار الملابس من المغرب لشراء ملابس محلية وأخرى مستوردة بأثمنة تناسب القدرة الشرائية لهم". وأكدت الجمعيات الموقعة على البيان الموجه إلى مختلف المسؤولين أن التجار المعنيين "يشعرون بالحكرة والظلم والتعسف الممارس عليهم ليل نهار، عبر تهديدهم مرة بحملات جمركية بمعامل الخياطة أو المخازن التابعة لهم أو وسائل نقل البضائع بحجة أن الثوب أو الملابس لا تتوفر على فواتير، علما أنه عندما يتم إحضار الفواتير يدخل التاجر مرة في دوامة انتظار الإجراءات الجمركية والقضائية وغيرها من الإجراءات ومرة أخرى في رفض إرجاع البضاعة". وشددت الجمعيات على أن القيام بحملات من طرف الدرك أو الجمارك بالطريق السيار "تستهدف فقط البضائع الآتية من الدارالبيضاء والمتجهة إلى المدن والقرى المغربية يبين أن هذه المؤسسات تتعامل بأسلوب الكيل بمكيالين، وتقوم بالتمييز بين المغاربة وتخلق بينهم التفرقة". وأكد مصطفى شراقة، عضو جمعية وفاق القريعة، التي وقعت على الرسالة الموجهة إلى لديوان الملكي، أن الجمارك تعمل على حجز السلع بدعوى أنها مهربة "بينما هي ذات صنع محلي، وحتى البضائع المستوردة تكون معشرة بعد دخولها عن طريق ميناء الدارالبيضاء وميناء طنجة". وشدد المتحدث نفسه، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن الحجز "يتم في الدارالبيضاء وليس في نقط قدومها"، مشيرا إلى أنه "يتم مطالبتنا بالفواتير المتسلسلة، بينما نحن كتجار نتعامل مع المحلات والفراشة والقطاع غير المهيكل.. وهذا أمر صعب على التجار، خاصة أنه لم يتم تحسيسنا عن طريق حملات بذلك"، مؤكدا أن "هذا الأمر يستحيل لأن السوق برمته غير مفوتر". ودعت الجمعيات، في رسالتها، المسؤولين بالبلد إلى "التدخل على عجل ومعالجة هذا المشكل، ومعاملة المغاربة سواسية دون تمييز ودون تفرقة ودون منح أي فئة من المغرب حصانة معينة أو امتيازات جمركية قد تتسبب في خلل في الاقتصاد وتخلق الفتنة بين المغاربة وتنمي الشعور بالانفصال والتفرقة بين المغاربة، في حرب تستعمل فيها الإدارات المغربية للدفاع عن مصالح فئات معينة من الأثرياء والسياسيين".