نجحت الحكومة في تطويق أزمة الطلاب المغاربة القاطنين في دولة ليبيا، بحيث توصلت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى اتفاق مشترك مع نظيرتها الليبية، بغية إعفاء طلبة الجامعات المقيمين في ليبيا من أداء الرسوم الدراسية، بعدما أقدمت وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني على فرض رسوم دراسية سنوية باهظة تصل قيمتها إلى 12 ألف دولار. وعقد خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلَّف بالتعليم العالي والبحث العلمي، لقاءً رسميا مع عبد المجيد غيث سيف النصر، القائم بالأعمال في سفارة دولة ليبيا، الذي كان مصحوبا بمستشاره الثقافي، المهدي الجديدي، في إطار تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين. وخلص الاجتماع، وفق بيان تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، إلى إعفاء الطلبة المغاربة المسجلين بالجامعات الليبية من دفع الرسوم الدراسية، في إطار الحصة الأصلية بناء على الاتفاقية المبرمة بين البلدين سنة 2005. واتفق الطرفان على تحيين اتفاقية التعاون والشراكة بين البلدين، من خلال تأسيس لجنة مشتركة "مغربية ليبية" في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، لكي "تكون فضاء لمناقشة كل السبل بغرض تطوير العلاقات بين البلدين في هذا المجال، ودعم حركية الطلبة والأساتذة والتعاون بين الجامعات، ثم التجسير في مجال التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في شتى المجالات"، يؤكد البلاغ ذاته. وعلّلت وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني القرار الذي اتخذته خلال أواخر غشت الماضي بتنفيذ مبدأ المعاملة بالمثل المتعارف عليه في الاتفاقيات والأعراف الدولية، ثم بناء على فرض بعض الدول رسوما دراسية حسب قوانينها على الطلبة الليبيين الذين يتابعون دراستهم الجامعية بالخارج. وقررت وزارة التعليم قبول الطلاب الوافدين من غير الحاصلين على منح دراسية بها شريطة دفع الرسوم الدراسية المقرّرة بموجب الإعلان الذي عممته على وسائل الإعلام الوطنية، علما أن الرسوم لا تشمل مبالغ الإقامة بالأقسام الداخلية وتكاليف العيش اليومي، فضلا عن الرسوم المصاحبة للعملية التعليمية. وحددت وزارة التعليم الليبية قيمة الرسوم الدراسية في 5000 دولار أمريكي سنويا بالنسبة إلى العلوم الإنسانية، و6000 دولار أمريكي للعلوم التطبيقية، و7000 دولار أمريكي للتخصصات الهندسية، و8000 دولار أمريكي في التخصصات الطبية، أما الماجستير فقد بلغت رسوم الدراسة به 10.000 دولار أمريكي، و12.000 دولار أمريكي بالنسبة للدكتوراه.