تزايد، مؤخرا، الوعي بأهمية المآثر التاريخية في مدينة طنجة، وأصبح الكثير من النشطاء والأفراد العاديين يرفعون أصواتهم احتجاجا كلما تم المسّ بهذا الحجر أو ذاك، رفضاً لوأد تاريخ المدينة. ولأن الشيء إذا زاد عن حدّه قد ينقلب إلى ضده، فإن الدفاع عن بعض البنايات القديمة قد لا يكون موفّقا أحيانا، فليس كل ما شيّد قديماً يمكن اعتباره أثراً من الآثار، وإلا فإن تحديث العمران سيصبح في حكم المستحيل. وفي مدينة زاخرة بالبنايات العريقة والمآثر التاريخية كطنجة، يختلط أحيانا الحابل بالنابل، ويصعب التمييز بين الآثار التي تستحق التثمين والحفاظ عليها وبين بنايات عادية يكون أولى التخلص منها من أجل تشييد الأفضل. لتمييز البنايات الأثرية التي تستحق التثمين، يقول محمد عزيز الطويل، عضو مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية، إن أهمية أي بناية تاريخية تكون مستقاة من خبراء الميدان "أي أن بناية تاريخية تكتسب قيمتها إما من قدم البناية وعراقتها الشديدة، أو الجمالية العمرانية أو الأحداث التاريخية التي مرت بها، وكذا في حالة ارتباطها بشخصية مهمة". وزاد الطويل: "نحن كمرصد لحماية البيئة والمآثر التاريخية، سبق أن قمنا بجرد عام للبنايات والمواقع الأثرية الموجودة بمدينة طنجة، من أجل المواكبة والترافع عنها، من خلال المطالبة بتأهيلها أو صيانتها، أو تسجيلها ضمن قائمة التراث الوطني". ويضيف عضو مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية ضارباً مثالا على البنايات القديمة التي لم يصنفها المرصد كأثر تاريخي، ويتعلق الأمر بمجموعة من البنايات على شكل مخازن توجد بميناء طنجة، والتي أوضح أنها "لا تتوفر على أية عنصر يجعل الترافع عنها والمطالبة بحمايتها ممكنا". وفي هذه الحالة، يضيف المتحدث، "نقوم بمراسلة الجهات المختصة من أجل التساؤل حول أهمية هذه البنايات، حيث يبقى الدور على المشرفين على القطاع لتحديد قيمتها". وتعرف مدينة طنجة تجديدا وإعادة تأهيل لمجموعة من مآثرها، يختلف حول أهميتها ودرجة إتقانها سكان المدينة ونشطاؤها؛ لكنها بشكل عام تبقى مبادرة أعادت الروح إلى العديد منها، بينما لا تزال على لائحة الانتظار مجموعة من المآثر الأخرى، على غرار مسرح "سيرفانطيس" و"ساحة الثيران".