الانتعاش يضاعف الواردات المغربية من الأحذية والملابس الموريتانية

سجّلت الواردات القانونية للشركات المغربية من موريتانيا مستويات ضعيفة لا تعكس الحجم الحقيقي للحركة التجارية بين البلدين، وفق مصادر مهنية عاملة في مجال استيراد المنتجات المصنعة في الخارج.
ولم تتجاوز قيمة واردات المغرب من الجارة الجنوبية، خلال النصف الأول من العام الجاري، 13 مليون درهم، بالرغم من ارتفاع وتيرة نشاط شاحنات نقل البضائع والحاويات الحديدية، التي يتم استقدامها من ميناء نواذيبو مباشرة إلى كبريات المدن المغربية، خاصة مدينة الدار البيضاء.
وسجل مجموعة من المهنيين ارتفاعا كبيرا في حجم واردات المغرب من الأحذية والملابس القادمة من موريتانيا، والتي يجري تصنيعها في الصين وترويجها في كبرى أسواق الجملة بالدار البيضاء.
وتنشط شبكات عاملة في مجال التجارة في عمليات استيراد البضائع الصينية عبر موريتانيا، ثم شحنها نحو زبائنها في المغرب؛ وهو ما أسهم في رفع نشاط الشاحنات التي تنقل هذه البضائع صوب المغرب، مما نتج عنه تنامي نشاطها عبر الطريق الوطنية الجنوبية التي تربط بين المغرب والجارة موريتانيا عبر النقطة الحدودية الكركارات.
ودفعت زيادة الطلب على خدمات ميناء نواذيبو من لدن التجار المغاربة، العاملين في مجال استيراد البضائع الصينية، السلطات الموريتانية إلى الشروع في وضع اللمسات الأخيرة لبناء أكبر ميناء تجاري في موريتانيا.
وأكد محمد ولد الداف، رئيس المنطقة الحرة بنواذيبو، في وقت سابق، أن المنطقة الحرة اختارت التعاقد مع إحدى أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال تشييد الموانئ، وأن الأشغال فيه ستبدأ قبل نهاية العام الجاري.
وكشف ولد الداف عن انتهاء دراسات الجدوى لمشاريع ميناء الأعماق ومطار نواذيبو الجديد والقطب التنافسي للصيد؛ وهي مشاريع تنموية ستنعكس إيجابيا على حياة الناس، وستنعش الاقتصاد الموريتاني خلال المرحلة المقبلة، من خلال خلق وظائف جديدة وتعزيز الحركة التجارية.
وتوقع المسؤولون الموريتانيون أن تغير المنشأة الجديدة الخارطة التجارية في المنطقة بصورة جذرية. كما سترفع من تنافسية قطاعات أساسية في الاقتصاد الموريتاني، كالصيد والمعادن والتبادلات التجارية التي عانت الركود بسبب ارتفاع تكاليف النقل البحري الناجمة مباشرة عن ضعف الطاقة الاستيعابية للموانئ الحالية.