قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إن الاتفاق العالمي للهجرة، المصادق عليه من طرف 164 دولة في مراكش اليوم الاثنين، يُعد وثيقة سياسية ومرجعية تُعبر على إرادة المجتمع الدولي للتعاطي مع الهجرة كقضية دولي تستلزم التعاون والحوار. وأضاف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في تصريح للصحافة في المؤتمر الذي حضره زعماء دول ورؤساء حكومات، إن "هذا الحدث مهم؛ لأنها المرة الأولى التي يصادق فيها المجتمع الدولي على وثيقة متعلقة بالهجرة، لأن هناك وثائق واتفاقيات متعددة حول مجموعة من القضايا لكن في الهجرة كان هناك فراغ". وأشار بوريطة، وهو رئيس المؤتمر الحكومي الدولي حول الهجرة، إلى أن الميثاق "وثيقة سياسية مرجعية تعبر عن إرادة المجتمع الدولي للتعاطي مع قضية الهجرة كقضية دولية، وكقضية تعاون دولي، وحوار بين الدول، وفق مبادئ مشتركة وأهداف محددة، وبالتالي هو مصدر إلهام لإقامة سياسات وطنية وأرضية للتعاون بين الدول". وأكد الوزير المغربي أن الميثاق العالمي للهجرة "ينص على جعل المهاجر إنساناً، لكن عمل شبكات الهجرة السرية وتهريب البشر عمل إجرامي، والمهاجر ليس مجرماً بل هو إنسان له حقوق في هذا الميثاق". وذكر بوريطة بأن الهجرة "لا يمكن معاجلتها من طرف دولة لوحدها"، مورداً فحوى الرسالة الملكية التي أكدت أن "المقاربة المعتمدة على المسألة الأمنية تبقى فاشلة"، وقال إن "الهجرة ظاهرة بشرية مُعقدة وقديمة يجب فهمها لحسن التعامل معها". وشدد المسؤول الحكومي المغربي على أن "التعامل مع قضية الهجرة يجب أن يكون على أساس حوار"، وزاد قائلاً: "العمل متعدد الأطراف لا يكون بالهروب من النقاش، وليس هناك تناقض بين سيادة الدول والتعاون الدولي. وإذا كان البعض يعتقدون أن تعدد الأطراف ينافس السيادة، فإننا نظهر اليوم أن هذا الميثاق يعد في جوهره عملاً سيادياً، إذ يشكل أداتها ودليلاً على متانتها". وذكر بوريطة بأن تعدد الأطراف "يظل الأداة الوحيدة للحوار والتعاون في مواجهة التحديات العالمية التي تفرضها الهجرة، إذ لا يتعلق الأمر بشأن بلد أو منطقة أو قارة، بل يعد ظاهرة تطال إفريقيا وأوروبا وأمريكا على حد سواء، ويسائل الجميع بطريقة مختلفة". وكانت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المنظم من طرف الأممالمتحدة، صباح اليوم الاثنين، قد تميزت بالمصادقة الرسمية على الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، بحضور زعماء دول من القارات الخمس؛ فيما تخلفت بضع دول، على رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية، بسبب تخوفها من تأثير الميثاق على سيادتها.