تم تغريم وزير الخارجية الإسباني، جوزيب بوريل، مبلغ وقدره 30 ألف يورو لارتكابه "مخالفة خطيرة للغاية" متعلقة ببيع بعض أسهم شركة "أبينجوا" Abengoa في عام 2015 أثناء عمله مستشارا بالشركة، بما يعني تقديمه "معلومات غير متوافرة لغيره". وفرضت اللجنة الوطنية للأوراق المالية -الجهة المسئولة عن إدارة هيئة سوق المال الإسبانية- عقوبة 30 ألف يورو (نحو 34 ألف دولار)، ونشرت في الجريدة الرسمية. وجاء في قرار اللجنة أن الغرامة تعود إلى انتهاك قانون سوق الأوراق المالية من قبل بوريل بشأن بيع 10 آلاف سهم بمبلغ 9 آلاف و30 يورو في 24 نوفمبر عام 2015 عندما كان لا يزال عضوا بارزا في الشركة وكان لديه بيانات لم يتم نشرها. يذكر أن الأسهم لم تكن باسم بوريل، ولكن تم بيعها "نيابة عن طرف ثالث"، وهو شخص مقرب منه. واعترف بوريل، الذي يتولى منصب وزير الخارجية منذ يونيو 2018، في أكتوبر الماضي أن عملية البيع كانت "غير ملائمة" بسبب توقيتها، لكنه وصفها بأنها "مشكلة بسيطة" لا تؤثر على "ملاءمته لممارسة منصبه الوزاري"، حسبما أكد أمام أولئك الذين طالبوا باستقالته. يشار إلى أن هذه الشركة الإسبانية العالمية تقدم حلولا تكنولوجية لتطوير البنى التحتية والطاقة والمياه، وتتواجد في أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا وآسيا.
