مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، مهمة بعثة "المينورسو" لستة أشهر؛ وذلك إلى غاية 30 أبريل 2019، كما كرس مرة أخرى تفوق مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية. وجاء في قرار مجلس الأمن رقم 2440، الذي صاغته الولاياتالمتحدةالأمريكية وتم اعتماده بأغلبية واسعة، أن المجلس "قرر تمديد مهمة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2019". وكرست الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، مرة أخرى، ريادة مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007، منوهة بالجهود "الجدية" وذات المصداقية التي تبذلها المملكة للمضي قدما في المسار الهادف إلى إيجاد "تسوية" لنزاع الصحراء. وفي هذا الصدد، شدد مجلس الأمن على "أهمية تجديد التزام الأطراف المعنية بالمضي قدما في العملية السياسية، استعدادا للجولة الخامسة من المفاوضات، في إطار من الواقعية وروح التسوية"، مذكرا ب"دعمه للتوصية المتضمنة في تقرير 14 أبريل 2018، والتي تؤكد أن الواقعية وروح التسوية ضروريان لإحراز تقدم في المفاوضات، وتشجع بلدان الجوار على تقديم مساهمات مهمة في هذا المسلسل". ودعا القرار الأطراف إلى التحلي بالإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار بهدف الدفع بالمفاوضات، وبالتالي ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007 ونجاح المفاوضات؛ كما جدد دعوة "الأطراف والبلدان المجاورة إلى التعاون على أكمل وجه مع منظمة الأممالمتحدة ومع بعضها البعض، وتعزيز انخراطها من أجل المضي قدما نحو حل سياسي"، لهذا النزاع الإقليمي. وأقر مجلس الأمن في هذا الإطار بأن "الحل السياسي لهذا النزاع طويل الأمد، وتعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، سيسهم في الاستقرار والأمن، ما سيؤدي أيضا إلى خلق مناصب الشغل والنمو والفرص لكافة الشعوب بمنطقة الساحل".