أشارت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالرباط إلى أن "الدورة العادية لشهر أكتوبر بالمجلس الجماعي لمدينة الرباط عرفت أحداثا غير مسبوقة في إطار توالي مسلسل عرقلة الأشغال، كان آخرها جلسة يوم 19 من هذا الشهر، والتي يتضمن جدول أعمالها نقاطا تنموية حيوية بالنسبة لساكنة الرباط، وخاصة منها التي تهم مشاريع اتفاقية الرباط مدينة الأنوار عاصمة المغرب الثقافية الموقعة أمام أنظار الملك محمد السادس". وجاء في البلاغ الذي توصلت به هسبريس أن "الجرأة بلغت بمستشاري الأصالة والمعاصرة بالمجلس إلى احتلال المنصة المخصصة لرئيس المجلس الجماعي ونوابه وممثل الوالي، خلال جلستين متتاليتين يومي 16 و19 أكتوبر الجاري، وهم الذين اعتادوا على هذه الأفعال خلال الدورات السابقة للمجلس، حتى إن بعضهم كان موضوع شكايات سابقة ومحل استفسار من قبل والي جهة الرباطسلاالقنيطرة عامل عمالة الرباط عقب أحداث مؤسفة مماثلة في دورات سابقة". وأضاف البلاغ أنه "أمام هذا الخرق الخطير، وبعد معاينة رئيس المجلس الجماعي، وبحضور ممثل الوالي، تعذر انطلاق أشغال الجلسة؛ وبعد تنبيهه للمستشارين المعرقلين إلى ضرورة إخلاء المنصة، غير أنهم رفضوا ذلك بشكل علني عبر عنه المستشار إبراهيم الجماني، ما اضطر الرئيس إلى رفع الجلسة للمرة الثانية على التوالي، تفاديا للدخول في احتكاكات وحتى لا تتطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه". وورد في البلاغ أنه "أمام هذا الوضع الشاذ وغير المسبوق الذي يمس حرمة المؤسسات المنتخبة، خصوصا المجلس الجماعي لعاصمة المملكة، والذي يهدد سلامة المستشارين وممتلكات الجماعة التي تم إتلافها وكسرها عدة مرات، ما يشجع مستشاري المعارضة على التمادي في أسلوب "البلطجة"، ليرفعوا من جرأتهم تجاه حرمة المجلس الجماعي، فإن الكتابة الإقليمية للحزب تؤكد استنكارها الشديد لسابقة احتلال المنصة في سياق العرقلة المتواصلة لأشغال المجلس وتعطيل مصالح الساكنة والمشاريع التنموية لمدينة الرباط". وطالبت الكتابة الإقليمية الوالي والسلطات المعنية ب"ضرورة تحمل مسؤوليتها وتوفير الأجواء المناسبة لاشتغال المجلس وضمان حرمة المؤسسات المنتخبة وسلامة المستشارين وحمايتهم، وتأمين حق التداول الديمقراطي في النقط المعروضة على المجلس واتخاذ القرارات بشأنها، وترتيب الآثار القانونية على التصرفات التي من شأنها عرقلة أشغال المجلس"؛ كما طالبت ب"تفعيل جميع المقتضيات القانونية في حق من سجلت عليه حالة العود في تهديد سلامة المستشارين والمواطنين والمس بحرمة المجلس وعرقلة أشغاله". وأكّد البلاغ على "اعتزام الكتابة الإقليمية سلك المساطر القضائية والقانونية في حق المعتدين لرد الاعتبار لجميع ممثلي الحزب بالمجلس الذين تم الاعتداء عليهم في دورات سابقة"، مجدّدة ضمن البلاغ ذاته "عزمها على التصدي لجميع أنواع العرقلة والاستنزاف التي تحول دون تحقيق المصلحة العامة لساكنة العاصمة والوفاء بتعاقداتها مع الساكنة، من أجل إنجاح البرنامج التنموي للرباط".