"هل يُعقل أن يشتغل الشخص في الإدارة أزيد من 30 سنة دون حقوق؛ لا تغطية صحية ولا تعويضا عن حوادث الشغل ولا تقاعدا؟"، بهذا السؤال الاستنكاري، عبّرتْ "أمّ سفيان" عن غضبها من عدم التفات الحكومات المتعاقبة إلى أوضاع عمّال الإنعاش الوطني الذين يقولون إنهم "يعانون الويْلات". عمل مُضْن مقابل أجر زهيد قد لا تكفي 1500 درهم في الشهر حتى لتوفير أبسط شروط العيش، لكنَّ هذا المبلغ الهزيل هو سقْف الأجر الشهري الذي يتلقاه آلاف عمّال الإنعاش الوطني في المغرب لقاء عمل يومي مُضْن يقومون به في الإدارات العمومية والمستشفيات والوزارات، وغيرها من المرافق العامّة. في مسيرة احتجاجية نُظمت في العاصمة الرباط مطلع شهر مارس الماضي، رفع عمّال الإنعاش الوطني شعارات موجهة إلى الحكومة عنوانها الأبرز "نحن نعاني الويْلات ونعاني الأمرّيْن، ونطالب بإدماجنا في الوظيفة العمومية لنتمتع بالحقوق التي يكفلها لنا القانون". منذ سنوات ظلّ عمال الإنعاش الوطني، الذين يقدّر عددهم بأزيد من أربعين ألف شخص، يرفعون هذا المطلب إلى الحكومة، وطُرحتْ بشأنه أسئلة في البرلمان، لكنه ما زال عالقا، كونُ الحكومة تعتبرهم عُمّالا موسميين تنتهي مدة عملهم بانتهاء الأوراش التي يشتغلون فيها. "الإنعاش الوطني ليس عملا توظيفيا أو مقاولات للتوظيف. فلسفة الإنعاش الوطني كانت هي فتح عدد من الأوراش، خصوصا في العالم القروي، للتخفيف من البطالة، وكذا في هوامش المدن. المستخدمون في الإنعاش الوطني مرتبطون بالأوراش التي يشتغلون فيها، وليس بعمل توظيفي"، يقول وزير الداخلية الأسبق، امحند العنصر، جوابا على سؤال في البرلمان. عمال الإنعاش الوطني يرفضون تبرير المسؤولين الحكوميين المغاربة عدم إدماجهم في الوظيفة العمومية بكونهم عمالا موسميين تنتهي مدة عملهم بانتهاء الأوراش التي يشتغلون فيها، وتتساءل فاطمة الإدريسي، الكاتبة الوطنية لعمال الإنعاش الوطني، "هل هناك أوراش تظلّ مفتوحة لمدة عشرين أو ثلاثين سنة؟". تبرير المسؤولين الحكوميين عدم إدماج عمال الإنعاش الوطني العاملين في مختلف المصالح التابعة للإدارات العمومية في الوظيفة العمومية بكونهم عمالا موسميين، كان موضوع رسالة استعطاف وجهها عمال الإنعاش الوطني إلى الملك محمد السادس، اعتبروا فيها أنهم "موظفون مع وقف التنفيذ منذ أزيد من عشرين سنة، ندير المرفق الإداري بمهارات وتقنيات عالية". ظروف عمل مزرية تصف فاطمة الإدريسي ظروف عمل عمال وعاملات الإنعاش الوطني ب"المزرية جدا"، وتقول في تصريح لهسبريس: "نتخبط في مشاكلَ لا تُعدّ ولا تُحصى. نشتغل في مختلف الإدارات العمومية، ولا يتعدّى أجرنا 1500 درهم في الشهر، ولا نتوفر على تغطية صحية، ولا على ضمان اجتماعي". تضرب الإدريسي المثل على المعاناة التي يُكابدها عمال الإنعاش الوطني بوضعية زملائها العاملين في مصالح وزارة الصحة بالرباط، قائلة: "حتى الطريقة اللي كنتخلّصو بها مهينة. كنكْلسو فالخلا وفالشمس بحال المُوقف، وأحيانا ننتظر ساعتين أو ثلاث ساعات قبل أن يأتي المسؤول المكلف بمنحنا أجورنا". وتضيف الإدريسي: "الكثير من عاملات وعمال الإنعاش الوطني يقومون بالأعمال التي من المفروض أن يقوم بها الموظفون المرسّمون في الوظيفة العمومية، ولكن حْنا مقموعين، وحقوقنا مهضومة، والمسؤولين كيتعاملوا معنا باحتقار، يقولون لنا: انتوما غير إنعاشيين". في الجواب الذي قدمه في البرلمان، قال وزير الداخلية الأسبق، امحند العنصر، إنّ الحكومة تعمل على تحسين عمال الإنعاش الوطني، موردا أن أجرهم ارتفع ب21 في المئة ما بين 2009 و 2012، لكنّ عمال الإنعاش يقولون إنّ الحكومة لم تفعل شيئا لصالحهم، ويتساءلون كيف يشتغلون بأجر يقل حتى عن الحدّ الأدنى للأجور، ولا يتوفرون على أي حماية اجتماعية.