"حقوق المشاهد" تطلب سقفا للإشهار من "الهاكا"

طالبت الجمعية المغربية لحقوق المشاهد الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالتّدخل من أجل وضع حدّ لما وصفته ب"التجاوزات الكثيرة المتكررة" للأسقف والحدود المسموح بها لإدراج الوصلات الإشهارية، وتطبيق المادة ال14 لدفتر تحملات القنوات الوطنية المتعلقة قياس نسب المشاهدة والاستماع والتركيز على معرفة رضا الجمهور.
وأبرزت الجمعية الحقوقية، في مذكرة وجهتها إلى "الهاكا"، أن المادة ال14 في جزئها الثاني تنص على إضافة التركيز على معرفة رضا الجمهور المستهدف من لدن القناة أو الإذاعة، والأخذ بملاحظاته واقتراحاته ودرجة تتبعها والتفاعل معها، إلى جانب القياس الكمّي للمشاهدة والاستماع.
وأوردت المذكرة ذاتها، التي توصلت بها هسبريس، أن "العمل بهذه المادة أصبح ضرورة ملحة حتّى لا نبقى تحت ديكتاتورية نسب المشاهدة بمعزل عن الأرقام الأخرى التي تقوم مقامها والتي يتم الترويج لها على نطاق واسع لمغالطة الرأي العام".
وشدّدت على وضع حدّ للتجاوزات الكثيرة المتكررة للأسقف والحدود المسموح بها لإدراج الوصلات الإشهارية، حسب مقتضيات دفاتر تحملات القنوات الوطنية الموقعة مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وخاصة "المتعلقة بالحدّ الأقصى للمدة الزمنية الإجمالية للإشهار خلال ساعة مسترسلة والحدّ الأدنى للمدة الفاصلة بين وصلتين إشهاريتين، وكذا الحدّ الأقصى لكل وصلة إشهارية كما تحددها المادة 49-3 وفق دفاتر التحملات المشار إليها".
ومن جملة الخروقات التي سجلتها الجمعية، من خلال رصدها للبرامج التلفزيونية المقدمة في القناتين المغربيتين خلال شهر رمضان الجاري، "عدم التزامها بمقتضيات المادة ال53 حول احترام الشخص؛ من خلال بث إشهار مهين للأساتذة وهيئة التدريس، وتعمّد تقديم وصلات إشهارية للفوطة الصحية الخاصة بالنساء خلال وقت الإفطار، بطريقة تسيء إلى صورة المرأة، بالإضافة إلى عدم احترام خصوصية الجمهور الناشئ والجمهور عموما، خلال ذروة المشاهدة، عن طريق بث مشاهد عنف والتهديد بالقتل"، تبرز المذكرة ذاته.
وفي تقييمها للبرامج التلفزيونية خلال فترة الذروة، قالت "إنّها يغلب عليها الإسفاف في اللغة والانحطاط من التعبيرات والإيماءات المبتذلة، والتركيز على الترفيه الفج خلال أوقات ذروة المشاهدة، وعدم تقديم شبكة برامجية تبرز التنوع الثقافي والفني والحضاري لمختلف جهات المغرب".
من جهة ثانية، اعتبرت "حقوق المشاهد" أنّ برامج الكاميرا الخفية التي تبث خلال الفترة ذاتها "ضحك على ذقون المشاهد، الذي يكتشف باستمرار كونها مفبركة ومستنسخة استنساخا رديئا من برامج أخرى عربية وغربية، ومن ثم تستنزف المال العمومي الذي تستفيد منه شركات إنتاج بعينها، تضرب شرط الجودة والإبداع عرض الحائط"، بالإضافة إلى وجود تكرار لنفس الوجوه الفنية في معظم الإنتاجات التلفزيونية الرمضانية، وعدم إتاحة الفرص لفنانين آخرين، لهم مكانتهم هم أيضا لدى المشاهد المغربي.
واعتبرت الجمعية أنّ تنفيذ الإنتاجات من لدن شركات محدودة تأخذ دائما نصيب الأسد من صفقات الإنتاج؛ وهو ما يثير تساؤلا كبيرا حول الشفافية تلك الصفقات وحول مدى الالتزام بتكافؤ الفرص بين كل الشركات العاملة في القطاع، وهذا الإقصاء الممنهج يهدد باقي الشركات العاملة بالإفلاس.