قال كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي، إن الوزارة تتوفر على استراتيجية طموحة لتكوين الأطر التربوية، تروم إحداث إجازات جديدة في التربية في علاقتها بتخصصات مختلفة في مختلف مؤسسات التعليم العالي، وستعطى لها الانطلاقة قريبا. وأوضح الصمدي، في تصريح صحافي، أن هذا البرنامج يهدف إلى تكوين حوالي 100 ألف مدرس في أفق 2025، بمدة تكوين لا تقل عن أربع سنوات، الثلاث الأولى للحصول على الإجازة في التربية والتخصص، وهو تكوين مزدوج يضم 50 في المائة تربية و50 في المائة ضمن تخصص التدريس. وتابع الوزير: "الطالب سيحصل بموجب هذا التكوين على شهادة الإجازة في التربية والتخصص، ثم سيجتاز مباراة الولوج إلى المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، ليقضي سنة في التكوين التطبيقي العملي، وبعد ذلك سيلج إلى الفصل الدراسي، وسيقضي سنة أخرى في التكوين بالتناوب بين التكوين والمركز لكي نكون مدرسا ومدرسة في الجودة المطلوبة على غرار المهن الأخرى في مجالات الطب والهندسة وغيرها". وأضاف المسؤول الحكومي أن هذا المشروع سيمكن المتعلم، الذي سيصبح مدرسا، من ولوج التكوين ابتداء من الباكالوريا إلى المسالك التربوية، والحصول على تكوين نظري وتطبيقي جيد يجعل منه إطارا مؤهلا بالفعل للاضطلاع بدوره في تكوين التلاميذ في المهارات والمعارف والقيم، وتعديل الكتاب المدرسي، وفي الإدارة التربوية وغيرها من التخصصات. ويعكس هذا المشروع، حسب كاتب الدولة نفسه، مدى الأهمية التي توليها هذه الاستراتيجية للإطار التربوي باعتباره المدخل الحقيقي للإصلاح التربوي، ونقطة التحول الكبرى في المنظومة التربوية. كما أوضح الصمدي أن رؤية استراتيجية 2015-2030، التي تعد ثمرة مجهودات كبيرة بذلت في رصد ثغرات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتوجت بوضع منظور شامل للإصلاح التربوي، هي الآن بانتظار صدور القانون الإطار الذي سيحولها قريبا إلى قانون مستدام.