اختير رئيس الحزب الاشتراكي الإسباني، بيدرو سانشيز، رئيسا لحكومة البلاد عقب حصوله على الأغلبية المطلقة في البرلمان اليوم الجمعة. وحصل سانشيز على تأييد 180 نائبا ورفض 169 في حين امتنع واحد عن التصويت في نهاية مناقشة طلب حجب الثقة الذي قدمه الحزب الاشتراكي ضد زعيم الحزب الشعبي ماريانو راخوي الذي تولى منصب رئاسة الحكومة في ديسمبر 2011. وتمكن سانشيز من الحصول على موافقة البرلمان على طلب سحب الثقة من راخوي بفضل دعم تحالف "أونيدوس بوديموس" اليساري، بالإضافة إلى الأحزاب القومية والانفصالية في إقليمي الباسك وكتالونيا. وفي المقابل، صوت الحزب الشعبي الذي يرأسه راخوي، و"ثيودادانوس" (مواطنون) الليبرالي ضد مذكرة سحب الثقة، فيما امتنعت النائبة الوحيدة للتحالف الكناري عن التصويت. وعقب التصويت، هنأ راخوي سانشيز وغادر القاعة وخلفه أنصاره، فيما سُمع في المجلس هتاف "نعم نستطيع" الذي اشتهر به حزب "أونيدوس بوديموس". ودفع الاشتراكيون بمذكرة حجب الثقة ضد حكومة راخوي عقب إدانة حزب هذا الأخير في قضية فساد عرفت إعلاميا باسم "جورتيل" وتتعلق بشبكة عقود مزورة بين رجال أعمال ومسؤولين في الحزب الشعبي. وأصبح سانشيز سابع رئيس لحكومة إسبانيا والثالث الاشتراكي منذ تأسيس النظام الديمقراطي في البلاد عام 1977. وسيتعين على رئيس الحزب الاشتراكي من الآن فصاعدا تحقيق التوافق مع باقي الأحزاب اليسارية والقومية والانفصالية التي ساعدته اليوم في الوصول للحكم، من أجل تنفيذ برنامجه نظرا لأن حزبه لا يمتلك سوى 84 مقعدا في البرلمان. وقبل عملية التصويت، أكد راخوي أنه "كديمقراطي" يقبل نتيجة عملية سحب الثقة على الرغم من أنه لا يشاطر سانشيز الرأي فيما فعله. والآن، من المقرر أن تخطر رئيسة البرلمان آنا باستور ملك إسبانيا، فيليبي السادس بنتيجة التصويت التي ستنشر في الصحيفة الرسمية ليتولى سانشيز بعدها رسميا منصبه على رأس الحكومة. يشار إلى أن سانشيز (46 عاما) اختير رئيسا للحزب الاشتراكي في 2014 لكنه تخلى عن قيادة الحزب وعن مقعده في البرلمان عام 2016 بعد أن رفض تسهيل تنصيب راخوي رئيسا للحكومة، مخالفا بذلك قرار حزبه. وعلى الرغم من ذلك، استعاد سانشيز قيادة الحزب بعدها بعام عقب فوزه في انتخابات داخلية.