أدانت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت، مساء الاثنين، عون سلطة برتبة "مقدم" بسنة واحدة حبسا نافذا، مع الحكم عليه بأداء غرامة مالية قدرها 5000 درهم، وتعويض مدني لفائدة الضحية قدره 10000 درهم، بعد متابعته من أجل الارتشاء. وتوبع المتهم الموجود رهن الاعتقال بسجن لوداية طبقا لصك الاتهام بالارتشاء من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته، المنصوص عليه وعلى عقوبته بالمادتين 128 و248 من القانون الجنائي. وجاء توقيف المتهم، حسب مصادر هسبريس، بعدما تم التبليغ عنه من طرف مواطن بواسطة الرقم الأخضر الذي وضعته وزارة العدل لهذا الغرض، عندما طلب منه مبلغا ماليا قدر ب4000 درهم مقابل تمكينه من وثائق إدارية. وأضافت المصادر نفسها أن الكمين الذي وضع لعون السلطة تحت إشراف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، والدرك الملكي، أسفر عن توقيفه بعد ضبطه في حالة تلبس بحيازة مبلغ مالي قدره 2000 درهم داخل مقر قيادة ادويران.