تخيّم الآثار السلبية لمقاطعة منتجات الحليب ومشتقاته على الفلاحين العاملين في مجال تربية الأبقار الحلوب بالضيعات الفلاحية المنتشرة بأقاليم المغرب. وقال مصدر من المصالح الاقتصادية التابعة لجهة ولاية الدارالبيضاءسطات إن المهنيين توصلوا إلى حل تقني للمحافظة على مصالح صغار مربي الأبقار الحلوب، الذين تضرروا جراء تراجع الطلب على استهلاك الحليب المبستر في السوق المغربي بنحو 50 في المائة نتيجة حملة المقاطعة. وأوضح المصدر أن المهنيين المعنيين بالأمر يواصلون اقتناء الحليب من مربي الأبقار بشكل عادي، حيث يوجه إلى وحدات متخصصة في تجفيف الحليب وتخزينه، في انتظار أن تهدأ الأمور. وأكدت بيانات موثقة صادرة عن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية أن حجم تصدير الحليب المغربي ومشتقاته قد سجل، في الآونة الأخيرة، زيادة لافتة وبنسب قياسية. وارتفعت صادرات المغرب من الحليب ومشتقاته بنسبة 80 في المئاة، حيث سجلت زيادة نتيجة الإقبال الكبير على مادة الحليب بالدرجة الأولى والياغورت، الذي يتم تصنيعه محليا في الوحدات الإنتاجية بالمغرب. وقالت مصادر مهنية إن حجم صادرات المغرب نحو دول الشرق الأوسط وبلدان جنوب الصحراء من الحليب نحو الخارج قفز إلى 2200 طن منذ بداية العام الجاري، منها 1500 في الشهور الثلاثة من العام الجاري قبل أن يسجل قفزة نوعية في نهاية الشهر الماضي وبداية الشهر الجاري. وأكدت المصادر ذاتها أنها تتوقع زيادة في الطلب على مادة الحليب في شهر رمضان، لافتة إلى أن العرض من هذه المادة سيلبي احتياجات المستهلكين الذين يقبلون على استهلاكه بشكل متزايد خلال هذا الشهر المبارك.