خلف قرار شرطة المرور بتطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بعبور الراجلين لقارعة الطريق ردود فعل متباينة. فبعد تأكيد السلطات الأمنية على كون المبادرة تروم حماية هذه الفئة من مستعملي الطريق من مخاطر حوادث السير، مشددة على أن القانون في هذا الإطار يتوخى تغليب "الحماية" على "الزجر"، فإن هذا القرار لم يواكبه الاستعداد بما يكفي من باقي الجهات المتدخلة لتيسير العملية، لاسيما في ظل غياب ممرات للراجلين أو اختفائها بعدد من المناطق. حالة من الارتباك وقفت عليها هسبريس في أوقات متفرقة، وفي فترات الذروة التي تتزامن مع خروج تلاميذ المؤسسات التعليمية بمدينة وزان. وتتأرجح المشاكل المطروحة ما بين اندثار ممرات الراجلين بعدد من النقط على طول الشارع الرئيسي لعمالة وزان ومناطق أخرى عديدة، وعدم انتباه أو تمكن سائقي السيارات والدراجات النارية من رؤية هذه الممرات "الوهمية". "يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى، يترددون، مرتبكون على غرار سائقي المركبات والدراجات النارية"، هكذا علق إلياس المرابط، من أبناء المدينة، على حالة الارتباك التي يعيشها مستعملو الطريق، وقال: "الخطورة لا تتوقف، بل تتجاوزها إلى غياب ممرّات الراجلين بعدد من المناطق، كما هو الحال بالنسبة للشارع المقابل لمقر المجلس البلدي والمركز الاستشفائي الإقليمي أبي القاسم الزهراوي، واختفاء هذه الممرات بالقرب من النقابة. وبالتالي، فإن عبور الطريق يتم بشكل عشوائي من طرف الراجلين، مع ما في ذلك من مغامرة بالحياة وارتباك في صفوف مستعملي الطريق، راجلين وراكبين على حد سواء". وانتقد المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، طريقة تعاطي الجهات الواقفة على طلاء ممرات الراجلين، واصفا إياها ب"الكلاسيكية" والقديمة، مستحضرا في الوقت نفسه نوعية الطلاء المستعمل الذي لا يعمر طويلا، إضافة إلى التوقيت الذي تتم فيه العملية. ودعا إلياس المسؤولين إلى "الاجتهاد أو زيارة مدن أخرى ونقل تجاربها في المجال"، ضاربا المثال ب"الحمامة البيضاء" تطوان، و"عروس الشمال" طنجة بدرجة متفاوتة. واستنكر المرابط عدم طلاء ممرات الراجلين ب"دار الضمانة" خلال اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 من فبراير، وقال: "حتى تلك الحملات الموسمية لم يعد لها وجود، في حين يطل علينا المسؤولون بين الفينة والأخرى بأرقام مرعبة لضحايا حوادث السير وكأن الأمر لا يعنيهم، وبزّاااف هادشي"، يصرخ مختتما تصريحه لهسبريس. هسبريس اتصلت برئيس المجلس الجماعي لوزان، عبد الحليم علاوي، حرصا منها على تضمين رأي المسؤول الجماعي الذي أجاب من داخل اجتماع واعدا بتقديم تصريح في الموضوع، لكن انتظارنا طال دون أن نتلقى التصريح الموعود.