يبدو أن العلاقات بين المغرب وإيران لا تنطلق إلا لتنتهي، ولا تدفئ قليلا حتى تتجمد كثيرا في خضم سياقات حساسة بين البلدين ترتبط باختلاف العقيدة الدبلوماسية لكل بلد، فضلا عن تحولات علاقات كل طرف بمحيطه الإقليمي؛ لكن يظل الأمن الروحي وملف الوحدة الترابية أبرز الخطوط الحمراء التي تشعل علاقات الرباطوطهران. الدكتور أحمد موسى، الخبير المغربي في الشأن الإيراني، يرى أنه بعيد استئناف العلاقات بين المغرب وإيران في عام 2015، بعد قطيعة دامت ست سنوات، وضع المغرب إطاراً واضحاً وخطوطاً حمراء للعلاقات التي أعاد نسجها مع إيران؛ وفي مقدّمتها قضية الوحدة الترابية والأمن الروحي للمغاربة، حيث أكدت المملكة أنها لن تتوانى في وضع حد لتلك العلاقات في حال ما إذا لم تحترم طهران السيادة المغربية. وأشار موسى إلى ما سماه "الموقف المتأزم" لإيران في علاقتها بجيرانها في الخليج العربي وضلوع النظام في طهران في تقويض وزعزعة الاستقرار في الكثير من البلدان العربية، وأيضاً تباعد وتناقض وجهات نظر المغرب وإيران إزاء الكثير من القضايا في العالم. ولفت المحلل، في حديث مع هسبريس، إلى أن العلاقات المغربية الإيرانية الهشّة في الأساس ظلت قائمة ولم تتأثر كثيراً بالرياح العاتية، بالرغم من أن المنطقة والمرحلة كانت حبلى بالأحداث؛ منها، على سبيل المثال، تدخلات إيران في منطقة الخليج وتورط النظام الإيراني في الكثير من الحروب والنزاعات ودعمه لخلاياه وميليشياته. وضرب المتحدث مثالا على هذا التورط بدعم طهران لحركة الحوثيين في اليمن، ووقوف إيران في وجه عاصفة الحزم التي شارك فيها المغرب إلى جانب أشقائه العرب، ودعم الحوثيين بالخبرة والمال والسلاح والصواريخ الباليستية التي حلقت حتى في سماء مكةالمكرمة. وثمّن موسى القرار المغربي لكونه "جاء حازما وصارما بقطع العلاقات مع طهران، وهو ما تقبلته هذه الأخيرة بدليل رد فعلها الذي انحسر في بيان مقتضب"، موردا أن الأمر يتعلق بالخط الأحمر الذي رسمه المغرب؛ وهو الوحدة الترابية بعد أن ثبت ضلوع إيران، عبر يدها وأداتها الضاربة حزب الله، في تدريب ميليشيا البوليساريو وتزويدها بالسلاح في سعي منها إلى استهداف أمن المغرب واستقراره، حسب بيان وزارة الخارجية. وسجّل الخبير المغربي في الشأن الإيراني أن "المغرب حاول حتى الرمق الأخير إنقاذ هذه العلاقة، حيث حرص وزير الخارجية على الحضور إلى طهران واللقاء بنظيره الإيراني سعياً إلى الوصول إلى حل؛ لكن النتيجة لم تكن مرضية، فكان إعلان قطع العلاقات"، مبرزا أن ضلوع إيران في دعم جبهة البوليساريو بالسلاح والتدريب والخبرة العسكرية يمثّل سابقة خطيرة في تاريخ العلاقات المغربية الإيرانية المتأزمة. وشدد الدكتور أحمد موسى على أن إيران ماضية في معاكسة مصالح المغرب، خاصة أن هذا التصعيد يأتي بعد مرور سنة من حادثة رفع علم البوليساريو وعلم المغرب مبتوراً من صحرائه في مؤتمر دولي عقدته إيران، وحينذاك أفادت إيران بأن المنظمين ارتكبوا الخطأ ولم تقدم اعتذاراً للمغرب. ولم تفت موسى الإشارة إلى أن "اتخاذ القرار في إيران بات مشتتاً بين جهات عدّة، ولا يُعلم من يتحكّم في خيوط اللعبة"، متسائلا "كيف تتخذ طهران موقفاً خطيراً يمس سيادة المغرب وهي التي كانت قد التزمت الحياد في موضوع الصحراء قبل ثلاث سنوات، وكيف تتورط في دعم الميلشيات في الوقت الذي تحتاج فيه قبل غيرها إلى دعم العدو قبل الصديق؟". وخلص الخبير إلى أن "هناك جهات داخلية نافذة في إيران تختلق الفتن وتشعل القلاقل، وتحرك أدواتها التخريبية للتشويش على الحكومة الإيرانية المغلوبة على أمرها، وأيضاً لصرف أنظار الداخل الإيراني عن الوضعية المزرية التي باتت إيران تتخبط فيها على عدة أصعدة والتي كانت احتجاجات دجنبر 2017 أوضح تجلّ لها".