سنة 2009 وقعت أمام ملك البلاد الاتفاقية الإطار لإنجاز برنامج معالجة "السكن غير القانوني"، والذي هم 27 دوارا على مستوى عمالة مراكش، ضمنها دواوير بجماعة سعادة تشكل أحزمة للفقر والتهميش والإقصاء تحيط بمراكش، عاصمة السياحة العالمية، ومنها دوار بوسحاب. وتشرف على المشروع وزارة الإسكان وسياسة المدينة، وتساهم فيه جهة مراكش، وخصص له غلاف مالي تضاربت حوله الأقوال بين من حدده في 2.2 مليون درهم، ومن يقول إنه ب 1.9 ملايين درهم، وبرمجت مدته الزمنية بين 2013 و2015، لكن التعثر يعترضه إلى حدود اليوم. وضعية مزرية تعتبر منطقة سعادة من أكبر الجماعات القروية من حيث الامتداد الترابي والكثافة السكانية على مستوى عمالة مراكش، إذ تضم حوالي 86 دوارا، وساكنة تقدر ب67086 نسمة، حسب إحصاء 2014. وفي إطار انتعاش السكن الاجتماعي والقضاء على البناء العشوائي، استفاد دوار بوسحاب من البرنامج الوطني الهادف إلى إعادة هيكلته بناء على مقتضيات الاتفاقية السابق ذكرها، والتي همت أيضا 26 دوارا أخرى، تعاني الهشاشة والتهميش والإقصاء الاجتماعي. وإذا كانت الغاية من مثل هذه المشاريع هي توفير شروط العيش الكريم، من خلال تجميع المياه العادمة من أجل تصريفها في القناة الرئيسية، فإن الأسباب الكامنة وراء تعثر إنجاز اتفاقية إعادة الهيكلة الخاصة بدوار بوسحاب تطرح علامات استفهام كثيرة، في ظل معاناة سكان المنطقة وما جاورها من الروائح الكريهة وتلويث الفرشة المائية، ما يجعل صحة القاطنين بهذا المدشر في خطر، ويدفع بفعاليات جمعوية إلى دق ناقوس الخطر من غير أن تلقى أذانا صاغية، وفق تصريح للناشط الحقوقي المصطفى العدراوي لهسبريس. وأوضح العدراوي أن دوار بوسحاب "يعتبر نموذجا حيا لعرقلة برامج التنمية المستدامة، وضرب الاتفاقيات التي توقع أمام ملك البلاد، وترافقها جعجعة إعلامية بلا طحين، لأنها لم تحقق الأهداف المرجوة، كربط المنازل بقناة الصرف الصحي، وبشبكة الإنارة العمومية والماء الصالح بالشرب، وإصلاح مدخل الدوار"، وزاد: "لم يتحقق شيء رغم انتهاء المدة الزمنية للمشروع سنة 2015". وأردف المتحدث نفسه بأن السكان بعدما شعروا باليأس من إنجاز المشروع المذكور نظموا مسيرة إلى مقر جماعة سعادة، ترتب عنها لقاء بمؤسسة العمران، فاكتشفوا أن الربط لن يكون بالقناة الرئيسة بحي الآفاق كما تنص على ذلك الدارسة الأولى التي بني عليها المشروع، بل تم تعويض ذلك بالحفر، مضيفا أن "تعليل الإدارة تأسس على كون هذا الحي يوجد في مستوى أعلى من دوار بوسحاب، لكن واقع الحال غير ذلك"، حسب تعبيره. شكاية حقوقية من جانب آخر أوضحت عواطف التريعي، رئيسة فرع المنارة مراكش لAMDH، أن "لجنة حقوقية قامت بزيارة ميدانية للتقصي والتحري بدوار بوسحاب، ووقفت على ما يعانيه السكان بسبب مشروع لم ينجز كما روج له، لأن المسؤولين عنه التفوا على الاتفاق الإطار باتفاقية جديدة همت تأهيل المدشر بدل إعادة هيكلته". وأشار إلى أن "إدارة العمران كلفت المكتب نفسه الذي أنجز الدراسة الأولى، التي تم إلغاؤها، بإنجاز دارسة ثانية، لتزويد المنطقة بالحفر، التي لم تعمم، وما أنجز منها لا يحترم المعايير المعتمدة"، وفق تعبيرها. وفي رسالة للهيئة المذكورة، وجهت إلى كل من رئيس الحكومة وزير الداخلية وزير الإسكان وسياسة المدينة والمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الجهوي للحسابات جهة أسفي مراكش، ووالي جهة مراكش أسفي، ورئيس جهة مراكش أسفي، والمدير العام لشركة العمران بمراكش، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، طالبتAMDH بفتح تحقيق وتحديد مآل مشروع خصص له غلاف مالي ضخم ولم يتم إنجازه. ومن المخالفات التي شابت المشروع، وفقا للرسالة التي تتوفر عليها هسبريس، حفر بدون سياج بمنطقة تعج بالأطفال، وتفيض فوق سطح الأرض، لتنتشر الروائح الكريهة والحشرات الناقلة للأمراض؛ ما دفع السكان إلى الاحتجاج مرة ثانية، فتدخلت جماعة سعادة لإفراغها في وادي البهجة لتلحق الضرر بدواوير أخرى. وقال العدراوي في هذا الإطار: "نطالب بأن يستفيد دوار بوسحاب مما استفاد منه دوار ابن إعيش، الذي تفرغ مياهه العادمة بوادي هرية دون معالجة، ما يجعلنا محاصرينا بمياه الصرف الصحي من جهتين". من المسؤول؟ وللوقوف على حقيقة أسباب تعثر هذا المشروع، طرقت هسبريس كل الجهات ذات الصلة به، فأكد لها مدير المصالح بجهة مراكش أسفي أن مساهمة الجهة دفعت بالتمام والكمال. وأوضحت زهرة الساهي، المديرة الجهوية للسكنى وسياسة المدينة، أن المكلف بالتنفيذ بعد مصادقة وزارة السكنى وسياسة المدينة هي مؤسسة العمران، التي أوضح مهندس مسؤول منها، تابع هذا البرنامج، أن "العدد الإجمالي للمنازل التي تم إحصاؤها من طرف السلطة المحلية هو 770، كما هو موثق في الاتفاقية، وبين سنة 2013 و2015 ارتفع هذا العدد بسبب التقسيمات وتزايد عدد المباني، ما دفع المؤسسة إلى إعادة الدراسة من جديد لملاءمتها مع الوضع الحالي"، وفق تعبيره. وأورد المصدر الذي طلب عدم كشف هويته: "تمت ملاءمة الغلاف المالي ليصل إلى 19 مليون درهم، والكلفة المعبأة هي 11 و85 مليون درهم، بما فيها أتعاب الدراسة وشركة العمران، والباقي 7 ملايين درهم، عبارة عن مساهمة للمستفيدين من المشروع، لم تحول قط إلى الشركة العقارية السابق ذكرها"، وأكد أن "ما يعترض إتمام ربط المنازل بالصرف الصحي هو غياب عقار بجهة اليسار من وادي البهجة لإحداث حفرة لهذا الغرض"، نافيا أن تكون الدراسة الأولى تنص على ربط الدوار بقناة حي الآفاق. وأردف المتحدث بأن "الأشغال متقدمة بنسبة 75%، ومعظم المنازل تم ربطها بالشبكة باستثناء الجزء المذكور"، مشيرا إلى أن "الشركة تريد تبليط الأزقة لكنها اصطدمت بمشكل شبكة الماء الصالح للشرب، التي تعهدت جمعية محلية والجماعة بإنجازها في أقرب الآجال، لكنهما لم يشرعا في ذلك إلى حد الآن". وفي السياق نفسه أوضح مسؤول في السلطة المحلية أن "المفروض أن يساهم السكان في المشروع كما تنص على ذلك الاتفاقية، ورغم ذلك تم التغاضي عن هذا الأمر نظرا لوضعهم الهش، لكنهم يرفضون توفير عقار لإنجاز حفرة أخرى بالجهة المتضررة"، وزاد: "هناك مقترح طرح من طرف رئيس الجماعة على والي الجهة بخصوص ربط جل قنوات الصرف الصحي بجماعة سعادة بالقناة المركزية بحي الأفاق".
