عقدت المحكمة الابتدائية لمدينة وادي زم بإقليم خريبكة، زوال اليوم، أول جلسة رقمية لها في سياق مواكبة الخارطة الوظيفية الجديدة للعدالة، من أجل مسايرة التطورات التكنولوجية الحديثة، والسعي إلى تطوير القدرات الذاتية والمهنية الرامية إلى عصرنة وتحديث المنظومة القضائية بالبلاد. الجلسة الرقمية، التي لم تتجاوز مدة انعقادها 30 دقيقة، وصفها رئيس المحكمة الابتدائية لوادي زم ب"الإشارة القوية التي تؤكّد استعداد كافة مكونات العدالة، لا سيما القضاة والموظفين، للمساهمة في الحد من زمن العرقلة والتردد والانتظارية، والتأكيد الجماعي على الانخراط الإيجابي في البت في القضايا داخل آجال معقولة وإصدار أحكام عادلة وشفافة". سمير أيت أرجدال، رئيس المحكمة الابتدائية لمدينة وادي زم، أوضح أن "حرصه على إعطاء الانطلاقة للجلسة الإلكترونية بصفة شخصية يهدف إلى تحفيز كل العاملين والفاعلين بالمحكمة، من قضاة وموظفين ومحامين وخبراء ومفوضين قضائيين وعدول ونساخ وغيرهم من مساعدي القضاء، من أجل الانخراط والتفاعل مع متطلبات التحديث والرقمنة، باعتبارها من دعامات الحكامة الجيدة، ومن الأسس الكفيلة بإقرار النزاهة والشفافية والسرعة في الخدمة القضائية، في أفق تعميم التجربة على جميع الأقسام والغرف بهذه المحكمة". وأضاف المسؤول القضائي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "ترؤسه للجلسة الرقمية حول قضاء المستعجلات جرت بجانب كاتبة الضبط زينب العمراني، ومشاركة الأستاذ عمر سعيد، نقيب هيئة المحامين بخريبكة، في أول ملف مدرج بالجلسة، كإشارة أولية للرغبة الأكيدة من طرف هيئة الدفاع للانخراط في التحديث والرقمنة"، مشيرا إلى أن "عقد الجلسات الرقمية يهدف إلى المساهمة في تجويد مؤشرات الأداء، واعتماد معايير الجودة في الخدمة القضائية، باعتبارها ضرورة حتمية لتسهيل الولوج إلى العدالة، وإلى خلق أواصر الثقة بين السلطة القضائية والمكونات المهنية والمجتمعية". يذكر أن الجلسة الرقمية، التي جرت بالقاعة رقم 3 بالمحكمة الابتدائية لوادي زم، عرفت حضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة والوكيل العام لديها بالنيابة وعدد من المسؤولين القضائيين والقضاة والمسؤولين الإداريين والموظفين ونقيب وأعضاء بهيئة المحامين ورئيس المجلس الجهوي للعدول وممثلين عن المفوضين القضائيين والنساخ وعدد من الإعلاميين.