يخوض كل من وزير الخارجية السابق صلاح الدين مزوار وحكيم مراكشي، النائب الحالي لرئيسة الباطرونا، سباقاً محموماً نحو رئاسة أكبر تجمع لأرباب العمل في المغرب، بعد انتهاء فترة وضع الترشيحات. ووضع مزوار، وهو وزير سابق في الاقتصاد والمالية ووزير سابق في الخارجية ورئيس سابق لحزب التجمع الوطني للأحرار، ترشيحه اليوم الجمعة، وهو آخر أجل لذلك، إلى جانب فيصل مكوار، لمنصب نائب الرئيس. وسيخوض صلاح الدين مزوار سباق الظفر برئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الانتخابات التي ستجرى في 22 ماي المقبل بمشاركة أعضاء الاتحاد من أرباب العمل، في منافسة مع حكيم مراكشي ورفيقته في اللائحة آسيا بنحيدة عيوش، بعدما وضعا ترشيحهما أمس الخميس. وبعد انتهاء فترة وضع الترشيحات لمنصب الرئيس ونائبه اليوم الجمعة، يرتقب أن يجتمع المجلس الإداري للاتحاد يوم الاثنين 16 أبريل من أجل المصادقة على الترشيحات لتصبح رسمية، لتبدأ بعد ذلك الحملة الانتخابية. وتضع قوانين الاتحاد العام لمقاولات المغرب شرط الحصول على 100 توقيع من أعضاء مباشرين في الاتحاد، وينتمون على الأقل إلى ثلاثة فروع جهوية، بنسبة 30 في المائة كحد أدنى في كل جهة باستثناء الدارالبيضاء. وتنتهي ولاية مريم بنصالح شقرون على بعد أسابيع، بعدما تولت المنصب لولايتين متتاليتين على رأس الاتحاد الذي يمثل القطاع الخاص لدى السلطات العمومية والمؤسساتية، وهو لسان حال 88000 عضو مباشر ومنخرط، ويهدف إلى ضمان بيئة اقتصادية مشجعة لنمو المقاولات المغربية . ويعود مزوار إلى الواجهة عبر هذه الانتخابات، بعدما غادر رئاسة حزب "الأحرار" قبل أشهر، وشغل عدة حقائب وزارية مهمة، وهو عضو في الاتحاد العام لمقاولات المغرب سابقاً، كما سبق أن ترأس الجمعية المغربية للصناعات النسيجية والملابس. أما حكيم مراكشي فهو رئيس مقاولة مغربية، ومن المستثمرين الصناعيين المغاربة منذ حوالي 30 سنة، وفاعل في العديد من الهيئات المهنية، منها الجمعية المغربية للمصدّرين، والمجلس الوطني للتجارة الخارجية، وجمعية البسكويت والشوكولاطة والحلويات. ويعود إنشاء الاتحاد إلى سنة 1947، إذ جاء للدفاع عن مصالح المقاولات المغربية لدى السلطات العمومية، وهدفه التحرك من أجل بيئة سليمة للاقتصاد المغربي من خلال دعم المبادرة الفردية، والسهر على ضمان إطار مقاولاتي واستثماري للمستثمرين الأجانب بالمغرب. وعند إنشائه في 20 أكتوبر 1947، كان الاتحاد العام لمقاولات المغرب يحمل اسم "الاتحاد العام لأرباب العمل بالمغرب" ثم بعدها اسم "الاتحاد العام البيمهني الاقتصادي والاجتماعي" في 5 أبريل 1956، تلتها تسمية "الاتحاد العام الاقتصادي المغربي في 16 أبريل 1956، إلى أن حمل الاسم الحالي " الاتحاد العام لمقاولات المغرب" سنة 1995. وفي آخر لحظة، ظهر منافس ثالث في سباق الوصول إلى رئاسة الباطرونا، يتعلق الأمر بخالد دحامي، رئيس فيدرالية التجارة والخدمات، إلى جانب نرجس لوديي، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الترشيحات بشكل رسمي من قبل مجلس الإدارة.