أدانت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، مساء الجمعة، دركيا برتبة رقيب يعمل بالفيلق المكلف بالحراسة بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش، بشهرين حبسا نافذا، وأدائه غرامة مالية قدرها 500 درهم لفائدة الخزينة العامة للمملكة، بعد تورطه في قضية ابتزاز صاحب محل تجاري متخصص في بيع المواد الغذائية بالجماعة القروية العطاوية، التابعة لإقليم قلعة السراغنة. وتوبع المتهم، الموجود رهن الاعتقال بالسجن المحلي بقلعة السراغنة، طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك، بتهم النصب والاحتيال والابتزاز. وسبق لهيئة المحكمة أن رفضت الاستجابة للطلب الذي تقدم به دفاع الدركي، والقاضي بتمتيعه بالسراح الموقت، بدعوى عدم توفره على الضمانات الكافية لحضور جلسة المحاكمة. وكان شريط كاميرا للمراقبة، كانت مبثوثة بمدخل محل تجاري يوجد بالمركز الحضري لجماعة العطاوية، قد فضح الدركي بعدما تبين أنه ابتز صاحب المحل التجاري المذكور، وتسلم منه مبلغا ماليا عبارة عن رشوة. وتعود تفاصيل هذه القضية، حسب مصادر هسبريس، إلى يوم 23 يناير المنصرم، عندما حل الدركي المتهم بمنطقة العطاوية، وهدد تاجرا للمواد الغذائية بتحرير محضر مخالفة في حقه بدعوى متاجرته في أنواع من الأدوية دون ترخيص، مؤكدا له أن قيمة هذه المخالفة لن تقل عن 7500 درهم، ناهيك عن إغلاق محله التجاري. وأضافت المصادر نفسها أن التاجر التمس من الدركي التراجع عن تحرير هذه المخالفة، فطالبه الدركي بمبلغ مالي قدره 500 درهم، وبعد عملية مساومة اكتفى بمبلغ 200 درهم، وانصرف إلى حال سبيله، قبل أن تراود التاجر الشكوك حول الدركي، فقرر تقديم شكاية في الموضوع لدى مصالح الدرك، معززا شكايته بنسخة من شريط كاميرا المراقبة المبثوثة بمدخل محله التجاري، الذي يوثق لعملية الابتزاز التي تعرض لها.