أفادت أرقام صادرة عن صندوق المقاصة بأن تكاليف الدعم الموجه إلى مادة غاز البوتان عرف ارتفاعاً خلال سنة 2017، بوصوله إلى 9.9 مليارات درهم، مقابل 6.7 مليارات درهم سنة 2016. ويتوقع صندوق المقاصة أن يبلغ هذا الدعم، خلال السنة الجارية، قرابة 12.5 مليار درهم، أي بارتفاع يصل إلى 50 في المائة مقارنة مع قدمته الحكومة سنة 2016. ويرجع هذا الارتفاع إلى الاتجاه التصاعدي للأسعار في السوق الدولية. في المقابل، عرفت تحملات صندوق المقاصة المتعلقة بمادة السكر استقراراً خلال السنتين الماضيتين، حيث سجل في سنة 2017 ما يقارب 3.4 مليارات درهم، مقابل 3.3 مليارات درهم في 2016، ومن المنتظر أن تعرف استقراراً خلال السنة الجارية في حدود 3.5 مليارات درهم. ونتيجة لهذا الارتفاع في الدعم الموجه إلى غاز البوتان والسكر، ستصبح مخصصات صندوق المقاصة 16 مليار درهم في المجموع خلال السنة الجارية، مقابل توقعات الحكومة ببلوغها 13 مليار درهم في قانون مالية 20180 ويدعم صندوق المقاصة كل من السكر وغاز البوتان المخصص للطهو، وكان في السابق يدعم المحروقات؛ لكن تم تحرير أسعارها. وتتجه الحكومة إلى رفع الدعم عن المادتين المتبقيتين في غضون السنوات المقبلة، على أساس أن تخصص دعماً مباشراً للفقراء. ويتخوف الكثير من الرفع المحتمل للدعم على السكر والبوطا وتأثيره على القدرة الشرائية للمغاربة، خصوصاً أن الأمر يتعلق بمادتين أساسيتين؛ لكن الحكومة تبرر هذا التوجه بأن الدعم يستفيد منه الأغنياء أكثر من الفقراء. من أجل ذلك، تعمل الحكومة، من خلال وزارة الداخلية، على إعداد لوائح الأسر المستحقة للدعم، عبر نظام تعريف موحد سيرى النور قريباً، سيجعل الحكومة على اطلاع شامل على البرامج الاجتماعية التي تستفيد منها كل أسرة فقيرة ومتوسطة. وفي مقابل التحول المرتقب في صندوق المقاصة، أعلن لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، منذ أيام، عن فتح باب التشريح لشغل منصب مدير الصندوق، خلفاً لسليمة بناني التي سيرته منذ 2013. ويشترط إعلان التباري أن يكون المترشح حاصلاً على تجربة مهنية لا تقل عن عشر سنوات في الميادين الإدارية والتقنية بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو القطاع الخاص، وعلى تجربة في التدبير المالي لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
