معطيات مثيرة للقلق تلك التي كشف عنها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول الفوارق الدراسية في المملكة المغربية؛ إذ أبرز في تقرير جديد له حول "مدرسة للعدالة الاجتماعية: مساهمة في التفكير حول النموذج التنموي" أن النظام التربوي المعمول به حاليا ليس فقط لا يُساهم في الحد من الفوارق، بل ويُعيق تحقيق العدالة الاجتماعية. التقرير الذي قدمته رحمة بورقية، مديرة الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بالمجلس ذاته، اليوم الاثنين خلال ندوة صحافية لتقديم نتائج الدورة الثالثة عشرة للمجلس، أكد أن التلاميذ يصلون إلى المدرسة وهم غير متساوين من حيث وضعهم الاجتماعي ورصيدهم الثقافي، وقال إن "الرأسمال التربوي والثقافي للأسرة يحدد الفوارق بين إنجازات التلاميذ المدرسية، ربما أكثر حتى من دخل الأبوين". ووفق دراسة أجريت سنة 2016، فإن أثر ما يحمله التلميذ معه، عند ولوجه المدرسة، من إرث اجتماعي يبلغ نسبة 80%، بالمقارنة مع أثر المؤسسة التعليمية الذي لا يتعدى 20%، كما يُؤثر المستوى التربوي والثقافي للآباء في نتائج التلاميذ الدراسية؛ إذ إن ثلث الآباء و52% من الأمهات لم يسبق لهم أن ولجوا المدرسة. وتتجلى الفوارق الأسرية كذلك في أن نسبة التلاميذ الذين يتوفر آباؤهم على مستوى تعليمي عال هم الأفضل أداء في اللغة الفرنسية وفي الرياضيات. وبخصوص فوارق النوع، أظهرت الدراسة أن الفتيات معرضات أكثر من الذكور لمغادرة المدرسة مبكراً وحتى ابتداء من السنة الأولى من الابتدائي، خاصة في العالم القروي. كما أن التراتبية الناتجة عن المدارس الخصوصية والعمومية، يضيف التقرير، تُحدث فوارق مهولة، تنتج عنها فوارق فعلية، ولها تأثير على مستوى التمثلات والقيمة التي يمنحها المجتمع لكل منهما؛ ما يؤدي إلى الميز وعدم الاختلاط الاجتماعيين. وأكدت رحمة بورقية أن تحقيق النموذج التنموي الذي دعا الملك محمد السادس إلى تغييره لن يتأتى إلا من خلال التقليل من الفوارق الموجودة في المنظومة التعليمية، ولفتت إلى أن الهدر المدرسي، مثلا، كلف أكثر من مليارين، وفقا لدراسة أجريت سنة 2016. ودعت المسؤولة التربوية إلى ضرورة الحد من الفوارق الاجتماعية بين التلاميذ؛ وذلك عبر التخلص من الأمية وتجفيف مصادرها بتعميم وجعل التربية الإجبارية من 4 إلى 15 سنة فعلية. بدوره، يُساهم التعليم العالي في المغرب في تكريس الفوارق الاجتماعية؛ لذا اقترحت الدراسة تنويع نماذج مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح، وتدقيق أصنافها، وتوحيد معايير ولوجها، وتطوير قدراتها الاستيعابية. ويرى المجلس الأعلى للتعليم أن تنمية الرأسمال البشري لا يمكن أن تتحقق إلا بواسطة تربية تقوم على أركان العدالة؛ وهي العدالة اللغوية، والعدالة المعرفية، وحق الأطفال في الثقافة، والعدالة الرقمية. وأبرزت بورقية أن مسألة اللغات الأجنبية في المغرب أصبحت مصدرا للاعدالة، داعية إلى ضرورة أن تستفيد جميع فئات الشعب المغربي من اللغات الأجنبية، مع إعطاء أهمية للغتين العربية والأمازيغية. وخلص التقرير إلى أن جعل التربية والتكوين والبحث العلمي في خدمة النموذج التنموي هو "طموح في متناول المغرب"، وأشار إلى أنه بالنظر إلى مستوى الثقة الذي تحظى به المدرسة العمومية من قبل غالبية المغاربة، والإجماع الحالي حول ضرورة الإصلاح وإمكانياته، وتعدد المبادرات المواطنة لفائدة المدرسة، "كلها تشكل وسائل كفيلة بتحقيق طموحنا لمدرسة تكون محركا للارتقاء، ومصدرا للتماسك الاجتماعي، والابتكار والتنمية الاقتصادية". ويأتي هذا التقرير، المرتقب أن يكشف المجلس عن تفاصيله في الأيام المقبلة، تفاعلاً مع الدعوة التي وجهها الملك محمد السادس إلى الحكومة والبرلمان ومختلف المؤسسات المعنية لإعادة النظر في النموذج التنموي الذي أصبح غير قادر على الاستجابة لمطالب الشعب المغربي ومواكبة تطورات وحاجيات البلاد.
