نفى مصدر مسؤول من القناة الثانية "2M" ما يتم الترويج له بخصوص عودة الوصلات الدعائية ل"إشهار القمار"، وقال إن "المؤسسة الإعلامية لم تقم ببث أي إعلانات لألعاب القمار واليناصيب منذ أن منع القانون ذلك في جميع وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية والخاصة". وأوضح المصدر ذاته في تصريح لهسبريس أن "الوصلات التي تبث ليست جديدة، وهي عبارة عن حملات مؤسساتية لا تتضمن أي تشجيع على لعب القمار، بل تخص الأنشطة الاجتماعية أو التضامنية أو الرياضية التي تقوم بها المؤسسات المعنية"، وأشار إلى أن ما منعه "القانون هو إشهار الألعاب المندرجة ضمن القمار". في المقابل، اتهم عبد الرحيم الشيخي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، إدارة القناة الثانية بخرق القانون عبر عودة بث "إشهار القمار" الذي جرى منعه خلال حكومة عبد الإله بنكيران، وحمل مسؤولية ذلك في تصريح لهسبريس إلى رئيس الحكومة الحالي، سعد الدين العثماني، ووزير الاتصال والثقافة، محمد الأعرج، والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، التي تتولى مسؤولية مراقبة وتقنين القطاع. واعتبر رئيس الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة أن "إشهار القمار، بالإضافة إلى الآثار الدينية، يخلف آثاراً اجتماعية خطيرة تهدد تماسك الأسرة والمجتمع وتربية الأجيال"، وشدد على ضرورة فرض عقوبات على القناة الثانية وتنبيهها ومعالجة الأسباب التي تُؤدي إلى انحراف شباب المجتمع. موقف التوحيد والإصلاح جاء بعدما نشرت صحيفة وطنية مقربة من "البيجيدي" أن "القناة الثانية تمردت على قوانين بنكيران وبدأت تبث إشهار القمار وبرامج الجريمة البشعة، وهو ما يعيد إلى الواجهة معركة سياسية كبيرة كان وزير الاتصال السابق، مصطفى الخلفي، قد خاضها ضد وصلات مماثلة، انتهت بصدور قانون يمنعها بشكل واضح"، بتعبير المنبر الورقي. وكان وزير الاتصال السابق، مصطفى الخلفي، قد خاض حربا مع القنوات العمومية وبعض أحزاب الأغلبية الحكومية بسبب إشهار القمار، عندما أكد بالبرلمان أنه لن يسمح باستمرار بث التلفزيون العمومي الذي يموله الشعب المغربي لوصلات إشهار القمار وألعاب الحظ والرهان، حتى لو أدى ذلك إلى أن يفقد منصبه السياسي كوزير للاتصال. حركة التوحيد والإصلاح، وفي سياق ذي صلة، قالت في بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي، إن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي كان "إخوان المغرب" يطمحون إلى حمل حقيبتها عوضا عن أحمد التوفيق إبان مشاورات تشكيل حكومتي 2012 و2016، "تدر ثروات"، مثمنين في الوقت ذاته مضامين الرسالة الملكية التي وجهت أيضا إلى رئيس المجلس العلمي الأعلى. وأضاف البلاغ، الذي جاء بمثابة "تقطير للشمع"، أن المبادرة الملكية "الرامية إلى مواصلة إصلاح الأوقاف العامة ببلادنا" تعد "إطارا لتقوية نظام الوقف وتحديثه". ودعت الحركة المذكورة "إلى تعزيز ثقافة الوقف ونشرها، مع حسن تدبير ما تُدِرّ الأوقاف من ثروات تحقيقا للمقاصد التي وضعت من أجلها". ولم تتوقف "التوحيد والإصلاح" عند هذا الحد، بل انتقدت إقدام وزارة أحمد التوفيق على توقيف الكراسي العلمية بالمساجد الكبرى بالمغرب، مضيفة أنه "في غياب أي توضيح رسمي من الجهات المعنية، ورفعا لأي لبس أو تأويل، فإنّ المكتب التّنفيذي يدعو إلى استئناف واستمرار نشاط هاته الكراسي وبثه إعلاميا لما يقدمه من خدمة علمية وتربوية للمجتمع، وما يسهم به من نشر للاختيارات المغربية الرّاشدة في مجال التدين والتفقه الرشيد". وكان الملك محمد السادس قد وجه، يوم الجمعة الماضي، رسالة إلى كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي الأعلى تحث على ضرورة الجرد النهائي لمجمل الأملاك الوقفية العامة، و"الحفاظ على أملاك الأوقاف العامة، والرفع من مردوديتها، والنهوض بها"، ضمن استراتيجية "تشكل مرجعا ملزما للإدارة المكلفة حين وضعها للميزانيات السنوية المتعاقبة، وللمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة". وعلاقة بالجدل الذي أثاره مشروع القانون رقم 17.51، المتعلق بتقنين قضايا الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عبّر التنظيم الإسلامي عن رفضه "أي إجراء يمس مجانية التعليم"، كما أبدى تخوفه "من تنزيل ما جاء في الرؤية الاستراتيجية بخصوص لغات التدريس تحت مُسمَّى "التناوب اللغوي"، بشكل يغمط اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية مكانتهما وحقّهما، ويفرض التدريس بلغة أجنبية بدل اللغة الرسمية".
