صورة ذوي الاحتياجات الخاصة في وسائل الإعلام

تشكل صورة ذوي الاحتياجات الخاصة في وسائل الإعلام قضية شائكة في المرحلة الراهنة في المغرب، خصوصا بعد صدور دستور 2011، والذي ينص في ديباجته، على عدم التمييز على أساس الإعاقة، وتلاه صدور القانون الإطار سنة 2014، والذي يهدف إلى حماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وصدور هذا القانون جاء بعد أن ظلت حقوق هؤلاء الأشخاص مهضومة لعقود، ورغم صدور هذا القانون، وتوقيع المغرب على العديد من الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، إلا أنه لم يتم بعد تفعيل مقتضيات هذه القوانين على أرض الواقع كما ينبغي، ولهذه الغاية يناضل المهتمون والمدافعون عن حقوق الإنسان، من أجل تجاوز هذه الأزمة التي يتخبط فيها ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن هنا جاء طرحنا لقضية صورة هؤلاء الأشخاص في وسائل الإعلام، نظرا للدور الذي يلعبه الإعلام في تغيير التمثلات المجتمعية والصور السلبية، بالإضافة إلى إذكاء الوعي المجتمعي، هذا الدور الذي يحمله الإعلام يساهم بشكل أو بأخر في تحديث العقليات التي تحكم المجتمع، وإذا كانت هذه العقليات لا تساير أطروحة حقوق الإنسان من خلال تبني النظرة السلبية التي ترفض الاختلاف، والتي تحمل بين طياتها سلوكا تمييزيا لذوي الاحتياجات الخاصة سواء عن طريق النظرة الدونية أو نظرة الشفقة، فإنه من اللازم محاولة تغيير هذه العقليات، وهنا يتدخل الإعلام لتأدية دوره، لأن الصور والتمثلات الإعلامية تساهم في تغيير النظرة المجتمعية على جميع المستويات.
يلعب الإعلام دورا بارزا في إذكاء الوعي الحقوقي لدى المجتمع، وذلك من خلال نشر ثقافة ترقى بالمجتمع على جميع المستويات، وإبراز الصور الإيجابية التي تؤدي إلى توجيه وتغيير العقليات، وتبني النظرة الإيجابية التي يحكمها الاحترام والتقدير والمساواة، كما أن دور الإعلام يتمثل أيضا في التصدي للسلبيات التي من شأنها أن تؤثر سلبا على النظرة المجتمعية، وإذا كان ذلك كذلك، ومن خلال تسليط الضوء على الإعلام المغربي، فإننا نلاحظ أنه لا يزال هناك انتهاك وتهميش وإقصاء لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة من طرف بعض الإعلاميين، والذين يتعاملون مع الإعاقة بنظرة سلبية تقلل من قيمة هؤلاء الأشخاص، ومن خلال إبراز انطباع محكوم بالشفقة، مما يؤدي إلى التمييز بطريقة غير مباشرة، وهؤلاء الإعلاميين لا يتعاملون مع صورة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمنطق المطلوب والذي يمكن أن يؤدي نحو الاتجاه الإيجابي في المقاربة الحقوقية لقضية ذوي الاحتياجات الخاصة.
رغم المجهودات التي يبدلها المغرب فيما يخص مسألة الإعاقة، إلا أن هذه المسألة تحتاج للمزيد من الاهتمام والجهود من طرف كافة الأطراف، ذلك أنه لا يزال ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون من الإقصاء والتمييز والتهميش، والنظرة السلبية التي تعشش في المجتمع، بالإضافة إلى نظرة الشفقة التي تؤثر سلبا على نفسيتهم، وتجعلهم يشعرون بالدونية، ولهذا السبب يجب تجاوز هذه النظرة، نحو المقاربة الحقوقية لهؤلاء الأشخاص، إذ أن جميع الأشخاص متساوون في الحقوق، وليس هناك تمييز بينهم، أما مسألة الاختلاف فلا يجب اعتبارها مسألة سلبية بقدر ما تبدو إيجابية كيفما كان هذا الاختلاف، ومن تم يجب التعامل مع جميع الأشخاص بنظرة تتأسس على الاحترام والتقدير والمساواة. وإذا كان هناك أشخاص يجدون بعض الصعوبة في ممارسة الحياة بشكل طبيعي، فذلك لا يجب أن يؤسس لنظرتنا نحو هؤلاء الأشخاص، وحتى تكون هناك مساواة بين الجميع فيجب تسهيل الحياة لهؤلاء الأشخاص في جميع المجالات دون تمييز، وحينئذ يمكن أن تكون هناك مساواة بين الجميع، وحينها يمكن الحديث عن ما يسمى بحقوق الإنسان.
تحمل مسألة صورة ذوي الاحتياجات الخاصة في وسائل الإعلام وجهين متداخلين؛ يتمثل الأول في الصورة التي ينقلها الإعلاميون عن هؤلاء الأشخاص، وهذه الصورة تشوبها اختلالات مهنية في التناول الإعلامي لها، عن طريق بعض المصطلحات التي يستخدمها الإعلاميون، بالإضافة إلى بعض الصور التي يتم فيها التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة بدونية، من خلال إبراز حاجتهم للشفقة، وهذا يجب تجاوزه من أجل إعطاء صورة إيجابية يمكن أن تساهم في تغيير النظرة المجتمعية السلبية لذوي الاحتياجات الخاصة. والوجه الثاني يتجلى في مشاركة هؤلاء الأشخاص في الإعلام، وهنا تبرز إشكالية ولوج هؤلاء الأشخاص إلى مختلف الخدمات الإعلامية، إذ نلاحظ أن هناك إقصاء لهم من المشاركة في تقديم برامج تهم قضيتهم، ومقاربتها من زاويتهم، ولعلها الزاوية الأصح، لأن أهل مكة أدرى بشعابها، ثم الاستفادة من خبراتهم ومواهبهم باعتبارهم مواطنين يمكن أن يساهموا في إغناء الرصيد العام للمجتمع.
لعل الارتقاء بالوعي الحقوقي للمجتمع يتجلى من خلال إنصاف ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أن التصدي للصورة السلبية للإعاقة لا يمكن أن يتأتى إلا بتفعيل مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وبواسطة فتح حوار وطني حول صورة الإعاقة في وسائل الإعلام، وهذا يمكن أن يؤدي إلى رسم صورة منصفة لهؤلاء الأشخاص، وذلك بالانطلاق من إنسانية هؤلاء الأشخاص لرسم صورتهم، وتجاوز اختلاف الإعاقة، ومن تم النظر إليهم كمواطنين لديهم واجبات وعليهم حقوق. ومن هنا نستنتج أن الإعلام يتحمل قسطا من المسؤولية في الإقصاء والتهميش الذي يتعرض له دوي الاحتياجات الخاصة، نظرا لأن الإعلام بمثابة مرآة للمجتمع، ومن خلاله يمكن تغيير العقليات، وتجاوز النظرة السلبية، كما يمكن أن يساهم في تكريس القيم الإنسانية.