قال عبد العزيز أفتاتي النائب البرلماني عن دائرة وجدة وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إن البلاغ الأخير للحكومة الذي هاجمت فيه نوابا من حزبه ليس من صياغتها، وإنما الذي صاغه هو أحد مهندسي الدستور الجديد وأن الحكومة اكتفت بالتوقيع عليه. واستدل أفتاتي على كلامه بكون البلاغ يتضمن مفردات واردة في إحدى فقرات تصدير الدستور، مضيفا في تصريح خصّ به "هسبريس" أن البلاغ المذكور واحد من البلاغات التي تصدرها جهات معينة -لم يسمّها- في حق أشخاص وهيآت منها العدالة والتنمية، ويتم التوقيع عليها من طرف من وصفهم بالزبانية. كما انتقد أفتاتي الحكومة وقال عنها إنها "كالأطرش في الزفة" ليس لها لا في العير ولا في النفير، وأنها أكبر عدوة للديموقراطية وعدوة للوحدة وتخدم الانغلاق وتحارب الانفتاح. وفي موضوع الانتخابات شدد أفتاتي على أنها مجرد وسيلة وآلية يمكن أن تبين للناس أن عهد الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية قد انطلق حقيقة، وأن المطلوب اليوم في المغرب ليس هو انتخابات من أجل الانتخابات، لأن المواطنين حسب المتحدث نفسه لن يأكلوا الانتخابات ولن يتزوجوا الانتخابات ولن يشتغلوا في الانتخابات، ولن تخرجهم الانتخابات من الفقر. مبرزا أن المشكل في المغرب هو إنجاز إصلاحات وإنجاز تغييرات ملموسة لواقع وصفه بالموبوء والفاسد، وأن على الانتخابات أن تساهم في معالجة ملموسة لواقع "فاسد" بشكل ملموس. وبلهجة لا تخلو من تخلو من تشاؤم، شرح أفتاتي أن التغيير في قادم شاء من شاء وكره من كره، مؤكدا على أنه لم يعد في الأمر متسع من الوقت، قائلا أن الزمن الذي كان يقول فيه الاتحاديون أنهم سيناضلون عشرات السنين والوقت الذي كان يقول فيه أيضا حزبه أنه سيناضل عشرات السنين قد ولّى، موضحا أن اليوم هناك شيء اسمه الشعوب العربية وشيء اسمه الثورات العربية والنهضة العربية، وهذا قدر الأمة يضيف القيادي الإسلامي، مركزا على أن التغيير قادم والإصلاح قادم "فإما أن ندخل فيه إراديا وإما سنُدخل فيه مكرهين ولن نكون استثناء".
