مع تطور الوسائل التكنولوجية وبروز أدوات حديثة للتواصل، تحوّلت العلاقات الاجتماعية بين الأفراد إلى عوالم افتراضية مثل الفايسبوك والتويتر وغيرها من أدوات التواصل الأخرى، كما أدى ذلك إلى اتساع ظاهرة العنف وعرف انتشارها تزايدا مع تعدد تمظهراته. وقد عرفت أساليب التواصل بين الجنسين عبر هذا الفضاء تحولات متسارعة، حيث انتقلنا مما كان يصطلح عليه بمجموعات التعارف إلى ما يعرف بخدمة التواصل الفورية مع انتشار التطبيقات الذكية ومعها ارتفاع مستخدمي الشبكة، أي الأنترنيت. أمام هذه الثورة الرقمية، تطور مفهوم العنف الممارس ضد المرأة، وانتقلنا معه من التعريف الكلاسيكي كشكل من أشكال العلاقات غير المتكافئة بين الرجل والمرأة؛ وهو ما يشكل ضربا صارخا للحقوق الإنسانية للمرأة، سواء من حيث المس بكرامتها أو بالمس بحرمتها الجسدية وسلامتها البدنية، إلى تعريف كوني يمزج بين النفسي السلوكي والثقافة السائدة داخل المجتمعات البشرية. ولا يمكن مكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها إلا بإرساء أسس ثقافة مجتمعية مرتكزة على قيم حقوق الإنسان وعلى مبادئ الإنصاف والمساواة بين الجنسين، هذه الثقافة ينبغي لها أن تقر بضرورة تمكين النساء وتوفير الحماية لهن، مع تمتيعهن بكل حقوقهن الإنسانية. ويتخذ العنف أشكالا مختلفة مباشرة وغير مباشرة، معلنة وسرية، سواء من حيث العنف الجسدي بصوره الظاهرة والأكثر غريزية إلى العنف المعنوي بتمظهراته المختلفة الظاهرة والعميقة، ليمتد إلى كلّ أشكال العنف غير المادي التي تلحق الأذى بالآخر سواء عن طريق الكلام أو اللغة أو مختلف الأشكال التعبيرية. وأصبحت الشبكات الاجتماعية ومواقع التواصل الاجتماعي منصات ومنابر حرة لإبداء الرأي ومناقشة القضايا بحرية بالغة بعيدة عن الحدود والخطوط التي يرسمها المجتمع ووسائل إعلامه التقليدية في الواقع، كما أصبحت مجالا خصبا لتفريغ "مكبوتات" بعض الأفراد من تدوينات وأشرطة تحمل في ثناياها أفكارا متطرفة ومشاهد عنيفة، وهو وضع يزداد خطورة إذا علمنا أن معظم مستعملي هذه الفضاءات الافتراضية هم من الأطفال والمراهقين والشباب من كلا الجنسين وأن عدد ساعات ولوجهم إليها جد مرتفع وبشكل يومي، وهذا ما جعلها تحتل دورا مركزيا داخل المنظومة الاجتماعية، لا من حيث كونها تعمل على نقل الواقع أو إعادة إنتاجه، بل لكونها تقوم بتشكيله وبنائه في صورة تمثله تماما. ويتجلى هذا الأمر فيما يتعلق بظاهرة العنف ضد النساء، حيث إن بعض وسائل الإعلام لا تقوم فقط بتغطية أخبار العنف وتناوله إعلاميا، وإنما تسهم في بلورته من خلال تشكيل صور نمطية سلبية وتكريس ممارسات دونية تسهم في نشر ثقافة العنف لدى المتلقي. وعلى غرار الدول السابقة في هذا المجال والتي أحدثت تشريعات تجرم بعض المخالفات المرتبطة باستعمال التقنيات الحديثة في باب الجرائم الإلكترونية، لم يعرف المغرب إحداث آليات لتجريم التحرش والعنف والابتزاز داخل هذه الفضاءات الافتراضية، وهنا تبلورت إشكالية العنف المعنوي والنفسي ضد المرأة في وسائل التواصل الحديثة، خاصة مع النقاش الذي يعرفه المغرب حول إخراج أول قانون مغربي لمناهضة العنف ضد النساء. وقصد إماطة اللثام ونزع الحجب عن الظاهرة، ينظم مركز هسبريس للدراسات والإعلام، بشراكة مع وزارة التضامن والأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية، ندوة وطنية حول "ظاهرة العنف ضد المرأة عبر مواقع التواصل الاجتماعي"؛ وذلك مساء الجمعة 15 دجنبر على الساعة الرابعة والنصف مساء بفندق حسان بالرباط. وتحاول الندوة الوطنية الإجابة عن الأسئلة الآتية: ما هي أسباب ومظاهر العنف في مواقع التواصل الاجتماعي؟ ما هو الفرق بين عنف واضح ملموس وعنف معنوي خفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ وهل يمكن اعتبار العنف المعنوي والنفسي الموجه ضد المرأة تحرشا؟ كيف سهلت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار ظاهرة العنف المعنوي والنفسي ضد النساء؟ هل يمكن ضبط الفضاء الافتراضي بإجراءات زجرية تحد من العنف بكافة أشكاله المعنوي والنفسي واللفظي والجنسي ضد الإناث، بالنظر إلى صعوبة تحديد أشكال هذا العنف المعنوي إن وجدت؟ وستسهم في إغناء النقاش في الندوة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى كل من الدكتور سعيد بنيس، أستاذ جامعي متخصص في علم الاجتماع؛ والأستاذ أحمد الدافري، إعلامي ورئيس الجمعية المغربية لنقاد السمعي البصري؛ والأستاذة فرح أشباب، مدونة وناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ والدكتور نوفل شانا، طبيب عيون وناشط على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فيما ستسيّر الندوة الإعلامية الأستاذة فاطمة الإفريقي.
