استقبل مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، فولكانك براندستير، وزير العدل الفيدرالي النمساوي، حيث أعرب هذا الأخير عن تقديره للجهود التي يبذلها المغرب من أجل الارتقاء بالعدالة والنظام القضائي نحو الأفضل بالمغرب. وأكد وزير العدل الفيدرالي النمساوي، خلال هذا اللقاء الذي حضره مسؤولون دبلوماسيون نمساويون بالمغرب، أن بلاده مستعدة للعمل المشترك مع المملكة من أجل الاستفادة من الخبرات والتجارب المتبادلة التي راكمها البلدان في هذا المجال، داعيا إلى ضرورة مأسسة علاقات التعاون القانوني والقضائي خاصة مع محكمة النقض المغربية؛ وهو ما سينعكس إيجابا على باقي العلاقات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. وأكد مصطفى فارس على عمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين على أعلى المستويات، مذكرا بعدد من الشواهد التاريخية والثقافية والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤكد متانة هاته الروابط. وأوضح الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للسلطة القضائية أن المغرب اختار التقدم نحو المستقبل بخطى ثابتة، من خلال فتح عدد من الأوراش الإصلاحية الكبرى، التي يقودها الملك محمد السادس؛ وهو ما جعل من المغرب نموذجا تنمويا متفردا وبوابة أساسية وجسرا محوريا للمنطقة العربية والقارة الإفريقية. وتطرق مصطفى فارس لآفاق السلطة القضائية بالمغرب والتحولات الكبرى التي يوفرها قطاع العدالة ببلادنا، بعد دستور 2011 والقوانين التنظيمية وتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتسليم رئاسة النيابة العامة لمؤسسة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. وأوضح المسؤول القضائي المغربي أن تحقيق الأمن القانوني والقضائي والحقوق والحريات داخل منظومة تضمن التوازن والتعاون بين السلط يبقى هو الهدف الأساسي الذي يسعى إليه الجميع.