وزير العدل النمساوي بمحكمة النقض المغربية

استقبل مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، اليوم الاثنين، وزير العدل الفيدرالي النمساوي "وولفكان براندستيتر" على الساعة الثانية عشرة زوالا.
وفي مستهل هذا اللقاء، الذي حضره سفير دولة النمسا بالمغرب، أشاد فارس بالزيارة التي تعكس عمق العلاقات القوية التي تجمع بين البلدين، على أعلى المستويات، مذكرا بعدد من الشواهد التاريخية والثقافية، والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، التي تؤكد متانة هاته الروابط، مشيرا إلى أن المغرب اختار التقدم نحو المستقبل بخطى ثابتة، من خلال فتح عدد من الأوراش الإصلاحية الكبرى، تحت قيادة الملك محمد السادس، والتي جعلت من البلاد نموذجا تنمويا متفردا، وبوابة أساسية، وجسرا محوريا للمنطقة العربية والقارة الإفريقية.
وفي هذا السياق، قدم الرئيس المنتدب للسلطة القضائية شروحات مستفيضة للوفد النمساوي حول آفاق السلطة القضائية بالمغرب، والتحولات الكبرى التي يوفرها قطاع العدالة ببلادنا بعد دستور 2011، والقوانين التنظيمية، وتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتسليم رئاسة النيابة العامة لمؤسسة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، موضحا أن تحقيق الأمن القانوني والقضائي والحقوق والحريات داخل منظومة تضمن التوازن والتعاون بين السلط يبقى هو الهدف الأساسي الذي يسعى إليه الجميع .
وأبدى وزير العدل النمساوي استعداده التام للعمل المشترك من أجل الاستفادة من الخبرات والتجارب المتبادلة التي راكمها البلدان في هذا المجال، مركزا بالخصوص على ضرورة مأسسة علاقات التعاون القانوني والقضائي، خاصة مع محكمة النقض المغربية، مما سينعكس إيجابا على باقي العلاقات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.