شقير: "التجديد والتشبيب" يفاجئان النخبة العسكرية في المملكة

أثار إعفاء الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لمجموعة من كبار الضباط العسكريين، اهتمام الرأي العام الداخلي والخارجي. ولعل مرد هذا الاهتمام السياسي والإعلامي يكمن بالأساس في العوامل التالية:
- العدد الكبير من كبار الضباط المحالين على التقاعد ورتبهم العالية التي شملت 3 جنرالات دو ديفزيون، و5 جنرالات دو بريكاد، و35 برتبة كولونيل ماجور.
- طبيعة المناصب العسكرية الحساسة التي أعفي منها هؤلاء الضباط، والتي شملت مناصب في القيادة العليا، بما في ذلك الممون العام للقوات المسلحة الملكية، وقطاعات عسكرية بالصحراء، بالإضافة إلى المدرعات والسلاح الجوي.
- الظرفية السياسية الداخلية التي تتميز بترقب في تغيير على المستوى النخبة السياسية المدنية، نتيجة تداعيات حراك الريف، خاصة بعد خطاب افتتاح البرلمان عشية يوم الجمعة 20 أكتوبر 2017 الذي أكد فيه العاهل المغربي على ضرورة إحداث زلزال سياسي، فسبقه هذا التغيير الكبير في أعلى هرمية القوات المسلحة الملكية.
لكن المتتبع للشأن العسكري والمتفحص لتطوراته بالمغرب لا يمكن أن يفصل هذه الإحالات على التقاعد، وعلى الرغم من عددها الكبير نسبيا، عن سيرورة دشنها الملك محمد السادس منذ توليه العرش، لتجديد نخبته العسكرية وتشبيب هرميتها.
الترقية العسكرية وتجديد مكونات النخبة العسكرية
تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس قد ورث إلى جانب نخبة سياسية مسنة نخبة عسكرية شائخة تمثلت في مجموعة من الشخصيات العسكرية التي شاخت في بعض المناصب العسكرية العليا والحساسة، مثل الجنرال عبد الحق القادري الذي تربع على رأس مديرية الوثائق والمستندات لأكثر من 18 سنة، والجنرال حسني بنسليمان الذي عين على رأس قيادة الدرك الملكي منذ سنة 1973، بالإضافة إلى ضباط سامين آخرين أصبحوا وجوها مألوفة داخل الهرمية التنظيمية للجيش وإن كانوا برتب عسكرية أقل، كالكولونيل ماجور محمد بلبشير، أو الكولونيل ماجور عبد العزيز بناني وغيرهما.
وبالتالي، فقد لجأ الملك محمد السادس في إطار تجديد مكونات هذه النخبة العسكرية المسنة إلى ترقية عسكرية سريعة في مكونات الهرمية العسكرية التي خلفها له والده.
وهكذا قام الملك، بمناسبة أول احتفال بعيد للعرش في 31 يوليوز 2000، إلى جانب ترقية الأمير مولاي رشيد إلى رتبة جنرال دو بريكاد، بترقية الجنرال دو ديفزيون حسني بنسليمان والمرحوم الجنرال عبد العزيز بناني، والجنرال عبد الحق القادري إلى رتبة جنرال دو كودارمي. في حين رقى الملك الجنرالات أحمد الوالي، وبوشعيب عروب، ومحمد الزياتي، ومصطفى زرياب، ومولاي إدريس عرشان، والمكي الناجي، إلى رتبة جنرال دو ديفزيون. أما الكولونيلات ماجور: عبده بن عمر، وعبد الكريم الأيوبي، وحميدو لعنيكري، وإدريس لمنور، وأحمد بنياس، ومحمد لعربي التامدي، والمختار الزوهري، ومحمد رضا، ومحمد بكير بنشقرون، ورمضان بنعيادة ومحمد التمسماني، وعبد المومن لحبابي، فقد تمت ترقيتهم إلى رتبة جنرال دو بريكاد، بينما تمت ترقية عدد من الكولونيلات إلى رتبة كولونيل ماجور.
كما تمت، بمناسبة الاحتفال بعيد العرش في 31 يوليوز 2001، ترقية كل من الجنرال بنعاشر سور الله، والجنرال أهراش، والجنرال محمد بلحاج، والجنرال محفوظ الكاميلي، إلى رتبة جنرال دو ديفزيون؛ في حين رقي إلى جنرال دو بريكاد كل من: محمد بلبشير، عبد القادر العولة، الحسين أمزريد، محمد عرشان، عبد القادر حدو، أحمد التريكي، أحمد بوطالب، محمد العلوي، بوخريص، محمد مشبال، الطبيب عبد الغني مثقال؛ بينما تمت ترقية 24 كولونيل إلى رتبة كولونيل ماجور.
وقد واصل الملك محمد السادس هذه العملية، إذ قام في 31 يوليوز 2004 بإحداث رتب عسكرية أعلى من خلال ترقية بوشعيب عروب إلى رتبة جنرال دو كودارمي إلى جانب كل من الجنرال حسني بنسليمان، والجنرال عبد العزيز بناني؛ في حين رقي إلى رتبة جنرال دو ديفزيون كل من حميدو لعنيكري، ومحمد بلبشير، وعبد القادرالعولة، وأحمد بنياس، ومحمد التامضي، والمختار الزوهري، وأحمد بوطالب، وعبد القادر مدني، محمد حرمو، حميد ديبي، خدراوي، ميلود بنطالب، مصطفى جاعلي، لحسن حرتيل، حميد البورقادي، مصطفى زرهيبي، محمد بدران، محمد شكيك، محمد الدكاك، الصديق عبروق، أحمد زروال، عبد الإله بن عكي، محمد أبو ديهاج، الحسين ميصاب، حميد لغزاوي....
أما في 31 يوليوز 2005، فقد تمت ترقية 24 جنرال دوبريكاد و18 كولونيل ماجور (منهم الجنرال مصطفى غرباز، محمد علام، محمادين با حمو، موحا حروش، عبد الفضيل شهبون، دحمان خاي، محمد جايلي، أحمد أغوتان، عبد الله بوطالب، محمد حريزي، محمد خالي، محمد لغماري، محمد مجيد إدريسي، محمد واعلين، فريدة تولون، بناصر أزندور، محمد نور الدين إدريس كاميلي، الحبيب مرزاك، محمد الكوش، عبد السلام بنسعيد، علي عبروق، عبدالمالك بن خياط الزوكاري، محمد برادة الكوزي). بينما اقتصر الملك في 31 يوليوز 2006 على ترقية ضابطين ساميين إلى رتبة جنرال دوبيركاد، وهما: الجنرال أحمد بونتو والجنرال عبد الجبار الزاوي، بالإضافة إلى ترقية 24 ضابطا إلى رتبة كولونيل ماجور.
ومن خلال هذه الترقيات المتسارعة، كان الملك يهدف إلى فسح المجال أمام الأجيال الشابة من الضباط للترقي وتحقيق بعض طموحاتهم في مسارهم المهني.
-الإحالة على التقاعد وتشبيب مكونات الهرمية العسكرية
في إطار تشبيب الهرمية العسكرية للجيش، اتخذ العاهل المغربي عدة قرارات بإعفاء أو إحالة بعض الضباط السامين على التقاعد. وقصد تهييء كبار الضباط نفسيا لتقبل فكرة إحالتهم على التقاعد، أصدر الملك، بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية في سنة 2002 قرارا يتعلق باحتفاظ كبار الضباط ابتداء من كولونيل ماجور وجنرال بكل امتيازاتهم المادية بعد إحالتهم على التقاعد.
وتحت مظلة هذا الإجراء، تمت إحالة بعض الضباط السامين على التقاعد أو تم إعفاؤهم من مهامهم. وشمل هذا الإعفاء مختلف مناصب المسؤولية العسكرية وفي مختلف القطاعات العسكرية الحساسة.
* شملت هذه الإعفاءات قيادة بعض الحاميات العسكرية للمملكة، من خلال إعفاء الجنرال مراد بلحسن، قائد الحامية العسكرية بالبيضاء، والجنرال إدريس لمنور، قائد المنطقة العسكرية بالداخلة، والجنرال الصقلي، قائد حامية الرباط.
* كما شملت الإعفاءات نخبة النخبة العسكرية المتمثلة في جهاز الدرك الملكي، إذ تم إعفاء الجنرال إدريس مطعيش، والجنرال الأيوبي، والجنرال إدريس بنونة، والجنرال بنعمر من الدرك الملكي، ليتم في ما بعد إعفاء الجنرال دو ديفزيون حميد العنيكري بعد تعيينه على رئاسة الديستي، ومديرا عاما لجهاز الأمن الوطني، وتفتيشية القوات المساعدة.
* وتم إعفاء الجنرال محمد بلبشير، والجنرال الحرشي من المخابرات العسكرية.
* كما تم أيضا إعفاء الجنرال محمد التريكي من البحرية الملكية، وإحالة الأميرال آيت موحى، قائد قطاع الصيد البحري بالمنطقة الجنوبية في أكادير، على التقاعد، ليخلفه الكولونيل ماجور بلحسن ليملولي، الذي كان يشغل منصب نائب المفتش العام للبحرية الملكية.
* كما تم إعفاء الجنرال إدريس عرشان من الهيئة الوطنية للأطباء بعد أن عمر في هذا المنصب لفترة طويلة.
وعلى الرغم من الاحتفاظ بكل من الجنرال حسني بنسليمان، وعبد العزيز بناني والجنرال بوشعيب عروب نتيجة تقلد هؤلاء مناصب عسكرية حساسة وطول بقائهم فيها، ولعكس الرغبة السياسية في ترسيخ فكرة الاستمرارية مع التجديد داخل المؤسسة العسكرية، فقد تم بمجرد وفاة الجنرال دوكودرامي بناني، الذي أطلق اسمه في سابقة عسكرية على أحد الأفواج العسكرية المتخرجة حديثا من الأكاديمية العسكرية بمكناس، تعويضه بالجنرال دو كودارمي بوشعيب عروب، كمفتش عام للقوات المسلحة الملكية خلفا لسلفه الذي كان يتقلد مسؤولية قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية ومفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية. لكن نظرا لمرض هذا الأخير، فقد تم تعويضه بالجنرال عبد الفتاح الوراق على رأس هذا المنصب العسكري السامي.
وبهذا الإجراء، عوض جيل البعثات الدراسية والتكوين بالخارج من جيل الشباب كلا من جيل التأسيس الذي يتمثل في الجنرال بن عمر، والكتاني، وأوفقير...، وجيل حرب الصحراء الذي لم يتبق منهم سوى حسني بنسليمان بعدما تم إعفاء أغلبهم، كالجنرال بوطالب والتريكي والزياني، وبناني... في حين رحل البعض الآخر إما بسبب الوفاة كالجنرال عبد العزيز بناني أو بسبب المرض كالجنرال بوشعيب عروب.
ويبدو أن عملية التشبيب مازالت متواصلة داخل النخبة العسكرية، إذ أحيل في بداية الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2017 عدد كبير من الضباط المنتسبين إلى جهاز القوات المسلحة الملكية على التقاعد، وذلك بناء على أوامر القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية الملك محمد السادس، وباقتراح من الجنرال دوكوردامي عبد الفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية.
وقد شمل قرار هذا الإعفاء 43 إطارا عسكريا ساميا برتبة جنرال دوديفزيون ورتبة جنرال دوبريغاد، وكذا رتبة كولونيل ماجور، وذلك في مختلف مواقع المسؤولية داخل الهرمية العسكرية، وكذا في مختلف أطراف المملكة، خاصة المنطقة العسكرية الجنوبية.
وهكذا ضمت القائمة الأولى للجنرالات برتبة دوديفيزون المحالين على التقاعد كلا من محمد شقيق، مدير المكتب الأول للقوات المسلحة الملكية، ومحمد الزكاوي، مفتش سلاح المدرعات، ومصطفى فتاح، قائد القطاع العسكري الثالث الكويرة- وادي اذهب؛ فيما أحيلت على التقاعد 5 أطر عسكرية سامية برتبة جنرال دوبريغاد.
كما ضمت لائحة الجنرالات برتبة بريكاد كلا من محمد الرودابي، مدير المكتب الثاني للقوات المسلحة الملكية، وعلال العثماني، نائب قائد القطاع العسكري الأول وادي درعة، ونجيب بطل القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، ومصطفى زغبو قائد قطاع العمليات المتقدمة بتافيلالت، ومحمد طنكة قائد القاعدة الجوية الأولى سلا.
أما المحالين على التقاعد في صفوف كبار الضباط برتبة كولونيل ماجور فقد بلغ عددهم 35 إطارا عسكريا، أغلبهم يشتغلون بجهة الجنوب، بالإضافة إلى قائدي الحاميتين العسكريتين بالرباط ومكناس، والتعاضدية العامة للقوات المسلحة الملكية التي تم تعيين الكولونيل محمد باسل على رأس إدارتها.
وعموما، فقد أحدثت هذه التغييرات الأخيرة، في نظر بعض المتتبعين للشأن العسكري بالمملكة، "زلزالاً غير مسبوق في جهاز القوات المسلحة الملكية، بعدما أحيل على التقاعد أكثر من 43 مسؤولا برتب عسكرية مهمة، تتراوح بين كولونيل ماجور وجنرال دوديفيزيون إلى التقاعد، بعد استنفادهم لسنوات الخدمة العسكرية اللازمة"؛ في حين يمكن أن نعتبر أن هذه الإعفاءات، وعلى الرغم من عددها الكبير وطبيعة المناصب العسكرية التي شملتها، تندرج ضمن سيرورة طويلة المدى لتجديد وتشبيب مكونات النخبة العسكرية المسنة أو الشائخة التي ورثها الملك محمد السادس عن سلفه الملك الراحل الحسن الثاني.