موظفون ب"مركب التكوين" يحتجون في ورزازات

نظم موظفو مركب التكوين المهني بمدينة ورزازات وقفة احتجاج أمام المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية ، مستنكرين ما وصفوه ب"التضييق على العمل النقابي والانتقام من المناضلين من طرف مدير المؤسسة". كما نددوا بما أسموه "الشطط في استعمال السلطة والتعسفات التي تطال المناضلين".
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بعد القرار القاضي بتوقيف أحد موظفي مركب التكوين المهني بمدينة ورزازات عن العمل وتوقيف أجرته، حيث أكد المحتجون أن مثل هذه "القرارات المشبوهة"، المتخذة من طرف الإدارة المعنية، تعبر عن ضعف هذه الأخيرة، وتعتبر تضييقا على الموظف في المطالبة بحقه في احتساب الشواهد، وتعديا عليه.
واعتبر المحتجون القرار، الذي اتخذته إدارة مركب التكوين المهني بتوقيف زميلهم زكرياء جبار، "شططا ذريعا في استعمال السلطة وخرقا سافرا في التعاملات الإدارية المهنية". كما اعتبروا سلسلة القرارات التأديبية المتقاربة زمنيا خطة مبيتة لكسر النضال الهادف والبناء، الذي التزمت به شغيلة المركب المذكور.
وصدحت حناجر المحتجين بمجموعة من الشعارات القوية، التي تتهم إدارة المؤسسة بالشطط في استعمال السلطة وتطالب بإقالة المدير، وغيرهما من الشعارات التي تنتقد تصرفات مدير المركب تجاه الشغيلة.
وطالب الموظفون الغاضبون الجهات المسؤولة بضرورة فتح تحقيق في القرارات المتخذة من قبل المدير، والتي تسببت في توقيف زميلهم عن العمل وتوقيف أجرته، وطالبوا مدير المؤسسة المذكورة بضرورة التراجع عن كل قراراته في حق الموظف الموقوف، والتي تستند فقط إلى مزاجيته وإملاءات الحاقدين على المكتب النقابي المحلي، حسب تعبيرهم.
هذا، ودعا المحتجون الإدارة المحلية للمعهد المتخصص في التكنولوجيا التطبيقية بورزازات، والإدارة الجهوية بأكادير، إلى التراجع عن "التعسفات" المقررة في حق الموظف الموقوف الذي يطالب بحقه في ترتيبه في سلمه الذي يستحقه، وحملوا مدير مركب التكوين المهني بورزازات ما أسموها "تبعات تصعيد وطني مستقبلي".
كما طالب المحتجون الجهات المسؤولة بزيارة المركب المذكور "للوقوف على معاناة الشغيلة، والتصرفات المهينة" التي يتعامل بها معهم المسؤول عن تدبير شؤون المؤسسة، مؤكدين عزمهم الاستمرار في خوض أشكال نضالية تصعيدية إلى حين تحقيق مطالبهم المشروعة. كما أكدوا عزمهم الدخول في شكل احتجاجي خطير ستكون له انعكاسات سلبية على صورة المؤسسة في حالة عدم تدخل الوزارة المعنية والجهات المسؤولة، محليا وإقليميا.