رشحت فدرالية اليسار الديمقراطي من جديد النقابية فاطمة أولمغاري في الدائرة الانتخابية تطوان، بعدما أسقطت المحكمة الدستورية المقعد البرلماني الذي فاز به محمد إدعمار، مرشح حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية في سابع أكتوبر، بسبب خروقات ارتكبها في الحملة الانتخابية. وانتهت يوم الخميس 31 غشت مهلة إيداع ملفات الترشيح، بعدما بدأت في ال27 غشت منه. وتنطلق فترة الحملة الانتخابية اليوم فاتح شتنبر إلى غاية 13 منه. وسيكون على ناخبي دائرة تطوان التوجه يوم 14 شتنبر إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثلهم داخل مجلس النواب. وقال بلاغ لفدرالية اليسار الديمقراطي بتطوان إن أعضاءها "معبؤون لدعم المرشحة فاطمة أولمغاري لمواجهة واقع الفساد الانتخابي، والمتاجرة بأصوات الناخبات والناخبين، وما يقتضيه ذلك من القيم والالتزام بحملة نظيفة ومسؤولة". وتنتمي المرشحة فاطمة أولمغاري إلى الحزب الاشتراكي الموحد، أحد الأحزاب المشكلة للفدرالية، وهي نقابية في صفوف الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ومؤطرة سابقة في مركز لتكوين الأساتذة، ويخوض رفاقها حملة على "فيسبوك" من أجل حشد الدعم لها، أملاً في مقعد برلماني ثالث لفائدة الفدرالية. وكانت المحكمة الدستورية ألغت مقعداً برلمانياً لحزب العدالة والتنمية، كان قد فاز به محمد ادعمار عن الدائرة الانتخابية المحلية لتطوان، في الانتخابات التشريعية التي جرت في 7 أكتوبر من 2016، وقد جر قرار إعادة ترشحيه انتقاداً على حزب العدالة والتنمية. وكانت المحكمة الدستورية قررت إلغاء المقعد البرلماني بناء على طعون أظهرت أن ادعمار استعان بوسائل مملوكة للجماعة الترابية لتطوان، التي يرأس مجلسها الجماعي، لتنظيم مهرجان خطابي خلال الحملة الانتخابية، واعتبرت في قرارها أن هذا "يعد استعمالاً لوسائل مملوكة للجماعة الترابية، وتجاوزاً لمجال الاستثناء المحدد من قبل المادة 37 من القانون التنظيمي المنظم للانتخابات". كما قام ادعمار، حسب القرار، يوم الاقتراع، بتعليق ملصقاته الانتخابية على أعمدة الإنارة العمومية وجذوع الأشجار والأسلاك الكهربائية؛ "ما أدى إلى إغراق المدينة بالملصقات الدعائية للمعني بالأمر بشكل انتفت فيه مبادئ المنافسة الشريفة والمساواة بين الأحزاب السياسية في الاستفادة من الملك العمومي، والتأثير على إرادة الناخبين بحكم أن عملية التعليق تمت في بعض الأحيان بالقرب من مكاتب التصويت". ويشير القرار إلى أن ادعمار نشر صورتين له على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، الأولى بمكتب مقر جماعة تطوان وهو يحمل تزكية الحزب الذي ترشح باسمه، بخلفية يظهر فيها علم المملكة وصورة الملك، والثانية خلال انعقاد أشغال المجلس الجهوي لجهة طنجةتطوانالحسيمة بشكل يخالف المادة 118 من قانون 11-57 التي تمنع الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية، سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية. يشار إلى أن فدرالية اليسار الديمقراطي، التي تضم ثلاثة أحزاب، وهي الاشتراكي الموحد والطليعة الديمقراطي والمؤتمر الاشتراكي، حاز مقعدين برلمانيين في مجلس النواب في انتخابات 7 أكتوبر، كانا من نصيب كل من عمر بلافريج ومصطفى الشناوي؛ فيما فاز حزب العدالة والتنمية ب125 مقعداً برلمانياً.