نشرت مجموعة من وسائل الإعلام الأمريكية شريطا، سجلته كاميرا معلقة على صدر شرطي من ولاية فلوريدا، يوثق حالة توقيف سيارة عند إشارة ضوئية، إذ نزل شرطيان من سيارتهما، وتقدما نحوها للمطالبة برخصة السياقة وأوراق السيارة، ليكتشفا في الأخير أن السائقة ذات البشرة السوداء لم تكن سوى المدعي العام لولاية فلوريدا. التسجيل أظهر حوارا هادئا في مظهره، بين الشرطي والمدعي العام أراميس أيالا، لكنه في باطنه يختزل قوة ضاربة وجهتها السيدة أراميس لجهاز الشرطة في كل ربوع الولاياتالمتحدةالأمريكية، إذ أبدت اندهاشها لقرار الشرطة توقيفها دون أن ترتكب أي مخالفة. جدير بالذكر أن السنوات الأخيرة شهدت توترا كبيرا بين الشرطة الأمريكية في عدد من الولايات وعدد من الأمريكيين السود، بسبب نشر تسجيلات لحالات توقيف انتهت بإطلاق نار أودى بحياة الأشخاص الذين تم توقيفهم؛ وفي حالات أخرى كانت الشرطة هي الضحية، إذ مات عدد من رجال الأمن أثناء عمليات توقيف ومظاهرات. وشهدت كل من نيويورك، وشيكاغو، ودالاس، وسان لوي، ومدن أخرى، احتجاجات غاضبة بسبب ما وصفه بعض الأمريكيين ب"التسرع في إطلاق النار عندما يتعلق الأمر بتوقيف الأمريكيين السود"؛ فيما سقط عدد من رجال شرطة دالاس بالرصاص بعدما كانوا يؤمنون تظاهرة كبيرة شهدتها المدينة. المدعي العام أراميس أيالا أرادت بنشر "الفيديو" أن يتم استنباط الدروس منه، وتعتبر المدعي العام الوحيد من أصول إفريقية، والذي تم تعيينه عن طريق الاقتراع، وهي المهمة التي تولتها منذ سنة 2016، إذ تعتلي قمة هرم هيئة الادعاء العام في 9 مقاطعات عدلية، وتضم كلا من جهة أورنج وأشيولا. وشكل الشريط المتداول مادة خام لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت التعاليق بين من يعتبر إجراء التوقيف روتينيا، ومن يرى أن الأمر يتعلق بتصرف عنصري من شرطة فلوريدا تجاه سائقة سيارة ذات بشرة سوداء. وفي نهاية الشريط يريد الشرطي أن ينهي المقابلة، فيقول للمدعي العام: كل شيء على ما يرام الآن، في إشارة إلى إمكانية الانصراف، لكن السيدة أراميس طلبت منه تسليمها بطاقته المهنية، لكنه اعتذر عن كونه لا يحملها معه، واستأذنها كتابة البيانات الخاصة به على ورقة، وهو ما قبلت به.