عرف مقر نقابة الاتحاد العام للشغالين، صباح اليوم، احتجاجات ضد حكم الإفراغ المفروض على مسؤولي النقابة؛ فقد واجه حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، والتابعون له الحكم المذكور بالرفض بناء على دعوى أن المقر هو في اسم جمعية التضامن والتعاون والمساندة الاجتماعية. وحضر إلى مقر النقابة الموالية لحزب "الميزان"، صباح اليوم، رجال الأمن من أجل إفراغ المقر؛ وهو القرار الذي كان قد صدر عقب الدعوى التي رفعها النعمة ميارة، الكاتب العام للنقابة، ضد الكافي الشراط، الكاتب العام السابق، وهو ما اعتبره شباط تدخلا في شؤون النقابة. ورفع شباط رفقة أنصاره حناجرهم عاليا بترديد شعارات تطلب العون من الله، من قبيل "بفضلك يا مولانا جد علينا، وأهلك من طغى وتجبر علينا"، كما رددوا دعاء مأثورا يقال في مناسبات طلب الغيث في أيام الجفاف. وقال زعيم "الاستقلال"، في كلمة له أمام مقر النقابة، إن "التدخل في النقابات والأحزاب ستكون له عواقب وخيمة على البلاد والوطن"، مضيفا: "المغرب كان دائما للملك والشعب، ومن يحاول أن يخلق فجوة بينهما سيكون من الخاسرين". وأردف شباط في كلمته المقتضبة: "ما تم منذ الأمس جعلنا نحس بأن الداخلية وولاية الرباط تدخل في الصراع بين النقابات؛ وهو أمر خطير جدا، وهو ما يدفعني إلى الخوف على البلاد"، داعيا إلى ضرورة التشبث بالمؤسسة الملكية باعتبارها "الضامن الوحيد للاستقرار، ومن يقول غير ذلك فهو خاطئ". ويرى المتحدث أن "الشعب يحتاج إلى تحقيق قضايا اجتماعية كبرى؛ من قبيل الصحة والتعليم الماء والكهرباء والسكن وغيرها إلا أنه يتم إلهاؤه في قضايا جانبية"، قائلا: "يشغلوننا عن هذه المشاكل عن طريق خلق مشاكل أخرى". ووصف الأمين العام لحزب الاستقلال القوات التي جاءت لتنفيذ حكم الإفراغ بالكبيرة قائلا: "اعتقدت أن الطاقم هو مخصص للتوجه للكركرات أو لتحرير منطقة ما"، مردفا، "هناك أشخاص يحتلون أملاك الغير منذ ثلاثين سنة؛ لكن لم يتحدث معهم أحد، ولم يتم إحضار طاقم مثل الذي واجهنا اليوم". ويضيف قائلا: "عيب الالتفاف على القوانين من أجل إحراج الناس... من له مشكل معي عليه أن يكون مباشرا، ويبتعد عن الشعب، وأن لا يلهي النقابيين عن عملهم في تحقيق مطالب الشعب". وواجه هشام الرضواني، محام بهيئة الرباط، السلطات التي حاولت تنفيذ حكم الإفراغ بما يثبت أن المقر يعود إلى الجمعية التي يترأسها شباط، مفيدا في تصريح لهسبريس: "صدر أمر استعجالي بإفراغ هذا المقر الذي له رسم عقاري يعود إلى الجمعية والتي لم يشملها الحكم بالإفراغ". واستطرد المتحدث ذاته: "واجهنا مأمور التنفيذ على أساس أن مقر الجمعية غير مشمول بهذا القرار، والتي في نطاق التنفيذ، إذ لها وصل إيداع قانوني مسلم منذ يناير 2014 ويرأسها شباط.