استعدادا للدخول المدرسي المقبل، كثّف أصحاب المكتبات من تحركاتهم، لوضع حد لما أسموه "بعض المظاهر غير القانونية التي تستشري في قطاع التعليم الخصوصي، والمتمثلة في بيع بعض المؤسسات للمقررات والمستلزمات المدرسية، داخل فضاءاتها". وبهذه المناسبة، انعقد لقاء بين مكتب جمعية المنارة لكتبي مراكش وبين بعض الكتبيين الذين يتعاملون مع مؤسسات التعليم الخصوصي، لتوفير ما تحتاجه من كتب وأدوات مدرسية، لدفعهم إلى احترام القانون وتكافؤ الفرص بين كافة تجار هذا المجال الاقتصادي. وأوضح محمد سالم القاسمي، نائب رئيس التنظيم الجمعوي سابق الذكر، أن اجتماعا آخر عقد بمقر ولاية مراكش، ترأسه عبد اللطيف العزوزي عن القسم الاقتصادي، وحضره ممثلو ومديرو وأرباب المدارس الخصوصية، وأحمد العمراني رئيس اتحاد التعليم الخصوصي، ونائبه يونس العراقي، خلص إلى التزام المدارس الخصوصية بعدم بيع المقررات والمستلزمات. وأورد الفاعل الجمعوي ذاته أن المدارس الخصوصية ستصدر لوائح المقررات والمستلزمات في أقرب الآجال لتوضع رهن إشارة الكتبيين، بكل من المديرية الجهوية والإقليمية للتربية والتكوين المهني والتعليم العالي. وستلتزم المكتبات داخل مراكش، من جانبها، بتوفير كل متطلبات المدارس الخصوصية، قبل انطلاق الموسم الدراسي 2017 /2018، يضيف سالم القاسمي، على أن تقوم ولاية جهة مراكش أسفي بالمتابعة والمراقبة.
